logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

رجل وضع ساعات ليبيعها عند من يعمل في محل له، وأوضح له كم يريد ثمنها وأعطى بعض الثمن لصاحب المحل. فجاءه تفتيش وصودرت البضاعة، وترتب عليه غرامة مالية. هل يضمن ثمن الساعات لصاحبها أم لا؟

إذا وضع عند تاجر سلعة ليبيعها ثم صودرت فهل عليه ضمانها؟

رقم السؤال: 1767

تاريخ النشر: 6/1/2024

المشاهدات: 156

السؤال

رجل وضع ساعات ليبيعها عند من يعمل في محل له، وأوضح له كم يريد ثمنها وأعطى بعض الثمن لصاحب المحل. فجاءه تفتيش وصودرت البضاعة، وترتب عليه غرامة مالية. هل يضمن ثمن الساعات لصاحبها أم لا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • بضاعة الأمانة يتم عرضها لصالح صاحبها، ويترتب على العارض حفظها حسب الأصول اللازمة لطبيعة البضاعة.


  • أما المصادرة من قبل الجمارك أو الشرطة فلابد أن سببه نقص في الوثائق اللازمة لإثبات شرعية وجودها: داخل البلاد أو داخل المحل،


  • فالأولى مسؤوليتها على صاحب بضاعة الأمانة،


  • والثانية مسؤوليتها على عارض بضاعة الأمانة.


  • ومسؤولية الغرامة تتبع المقصّر.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

ما حكم لبس الخمار في هذا الزمن؟ وهل يجوز خلعه إذا لم يوجد فتنة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجب لبس النقاب في مواضع الفتنة ويجوز عدم لبسه في غير مواضع الفتن...

أنا مقيم في تركيا واستخدم إحدى منصات بنك إسلامي لبيع وشراء الذهب والعملات رقميا، أقوم بالشراء عند انخفاض السعر وبالبيع عند ارتفاعه، واستفيد من فرق الأسعار، فهل هناك إشكال في ذلك؟ والبنك يتقاضى عمولة على ذلك.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما يتعلق بالعملات فيتحقق فيها المجلس الالكتروني والقبض الالكتروني لذلك لا مشكلة في ما تفعله. أم...

هل يجوز استخدام العطور الَّتي تحتوي على الكحول؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجوز ذلك؛ فالكحول الموجود...

تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه اسمها شركة وجوه ، وهي تُعقد دون رأسمال لاعتمادها على خبرات ومعارف أعضائها . والفقهاء ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY