ما حكم البنوك الرقمية فوجودها افتراضي ويعتمد على سلاسل البلوكتشين ولا تدخل للعنصر البشري فيه؟ وهل يوجد بنوك رقمية إسلامية؟ أم هو مصطلح ترويجي فحسب؟

بفرض أن تكلفة الغسالة (١٠٠٠) جنيه، فإذا تم السداد خلال سنة فتضاف نسبة (٢٥٪) ويكون السعر (١٢٥٠) تقسط على (١٢) شهرا. أما إذا كان على سنتين فتضاف نسبة (٥٠٪) ويكون السعر (١٥٠٠) جنيه تقسط على (٢٤) شهرا. وهكذا يتم الاتفاق قبل البدء في التنفيذ. هل يصح هذا البيع؟

عندي مستأجر معسر الحال بشقة أملكها، هل لي أن أترك له شيء من الأجرة بنية زكاة المال مع العلم أن المستأجر مسيحي ولكن أظن أنه من الملتزمين أخلاقيا؟

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟