بفرض أن تكلفة الغسالة (١٠٠٠) جنيه، فإذا تم السداد خلال سنة فتضاف نسبة (٢٥٪) ويكون السعر (١٢٥٠) تقسط على (١٢) شهرا. أما إذا كان على سنتين فتضاف نسبة (٥٠٪) ويكون السعر (١٥٠٠) جنيه تقسط على (٢٤) شهرا. وهكذا يتم الاتفاق قبل البدء في التنفيذ. هل يصح هذا البيع؟

هل يجوز أن يكون هناك سعران للسلعة حال النقد والتقسيط؟

رقم السؤال: 1017

تاريخ النشر: 27/12/2023

المشاهدات: 317

السؤال

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا كان الاختيار في مجلس العقد وقبل تفرق الفريقين فلا بأس.

لكن بعد الاختيار لا تبديل،

بل لابد من إقالة البيع.

قال صلى الله عليه وسلم: البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أوْ يقولُ أحَدُهُما لِصاحِبِهِ اخْتَرْ، ورُبَّما قالَ: أوْ يَكونُ بَيْعَ خِيارٍ.

مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

الماجي يلي بألمانيا حلال ولا حرام؟ مع الشك أن ذبحهم غير شرعي.

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الماجي أو مرق الدجاج حكمها حكم الدجاج المستخلصة منه، فإن كانت مصنوعة في بلاد إسلاميّة فالظ...

353

أكمل القراءة

أقيم في بلد أوربِّيٍّ ومضطرَّة كثيراً للعمل في محلٍّ يحتوي على كحول ومنتجات خنزير. وعملي هو ترتيب الرُّفوف. فهل يجوز لي العمل فيه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إذا كانت الضَّرورة الَّتي تدَّعينها هي عينُ الضَّرورة الَّتي لو حلَّت بك لأكلتِ الميْتة ف...

334

أكمل القراءة

لي قريب يعيش في تركيا ويعمل في معمل ويوجد معه عامل تركي ويوجد مودة بينهما ويقوم هذا العامل بسرقة أشياء من المعمل مثل الخردة حديد والمنيوم ويقوم ببيعها هل يتوجب عليه إخبار صاحب العمل أم يبقى على الحياد كي لا يلحقه وجع رأس ومشاكل إن علم بأنه هو من أخبر عنه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: النصح واجب. واذا لم يستمع وينصت واستمر بالسرقة، تدفع المفسدة ...

302

أكمل القراءة

اشترى شخص سيارة من قريبه الموظف لأن له راتبا محولا على البنك، فسُجلت السيارة باسم قريبه (صوريا) وأمّن البنك الاسلامي على حياته، وبعد أن دفع الشاري الحقيقي نصف ثمن السيارة مات الموظف فدفعت شركة التأمين باقي ثمن السيارة، فطالب ورثته بما دفعته شركة التأمين لأنه حق والدهم دفع بسبب موته، وطالب العامل بكامل السيارة باعتبارها ملكه حقيقة ووالدهم صورة. ما هو الحكم الشرعي المناسب؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: عقد التأمين أجري قسريا لضمان حق البائع لما سيقى من قيمة السيارة. لذلك ...

272

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة