logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

بفرض أن تكلفة الغسالة (١٠٠٠) جنيه، فإذا تم السداد خلال سنة فتضاف نسبة (٢٥٪) ويكون السعر (١٢٥٠) تقسط على (١٢) شهرا. أما إذا كان على سنتين فتضاف نسبة (٥٠٪) ويكون السعر (١٥٠٠) جنيه تقسط على (٢٤) شهرا. وهكذا يتم الاتفاق قبل البدء في التنفيذ. هل يصح هذا البيع؟

هل يجوز أن يكون هناك سعران للسلعة حال النقد والتقسيط؟

رقم السؤال: 1017

تاريخ النشر: 27/12/2023

المشاهدات: 209

السؤال

بفرض أن تكلفة الغسالة (١٠٠٠) جنيه، فإذا تم السداد خلال سنة فتضاف نسبة (٢٥٪) ويكون السعر (١٢٥٠) تقسط على (١٢) شهرا. أما إذا كان على سنتين فتضاف نسبة (٥٠٪) ويكون السعر (١٥٠٠) جنيه تقسط على (٢٤) شهرا. وهكذا يتم الاتفاق قبل البدء في التنفيذ. هل يصح هذا البيع؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • إذا كان الاختيار في مجلس العقد وقبل تفرق الفريقين فلا بأس.


  • لكن بعد الاختيار لا تبديل،


  • بل لابد من إقالة البيع.


  • قال صلى الله عليه وسلم: البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أوْ يقولُ أحَدُهُما لِصاحِبِهِ اخْتَرْ، ورُبَّما قالَ: أوْ يَكونُ بَيْعَ خِيارٍ.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

الفائض على القرض محرم قطعاً، ولكن هل نستطيع أن نعتبر الفائدة بأنها أخطر بكثير من مسألة الفائض، لأن تسميته (فائدة interest) هو غزو ثقافي صهيوني للعلم الكامن في القرآن الكريم. لأن الفائض هو الجزء الصغير الظاهر من جبل الجليد الخطير الذي يدمر السفن والناس غافلة. والتحريم الأساسي هو في (التضخم المالي: inflation) لأن ما يربو هو ما يتضخم. والتضخم هو نتيجة لعملية مضاعفة الإئتمان money multiplier أي توليد النقود الوهمية بكميات هائلة وسرقة الثروة المدخرة بواسطة كل العملات.

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الفائدة كما وردت في الفقه الإسلامي هي الربح الرأسمالي ، كما أن الضريبة هي وحدة قياس, ...

أقوم بتوفير مواد البناء لمن يرغب، لكن يطلب مني العمل أولا ثم أقوم بتوفيره لصاحب الطلب وابيعه له تقسيطا علي سنة أو أكثر لكن نسبة ربحي تتغير حسب المدة الممنوحة للسداد. فهل يوجد مشكلة شرعية؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذا غير جائز، لأن فيه غرر . فالسعر يجب تحديده كليا في مجلس العقد ، ولا تغيير عليه. ...

في حالة البطاقة الإلكترونية إذا ذهبنا سويا إلى مركز التسوق وقمت بشراء المواد المكافئة لسعر الكرت (٢٠٠٠) ليرة وتم الدفع عن طريق البطاقة وبعد ذلك أدفع له نقدا (١٧٠٠) ليرة فهل هذا جائز؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا مانع بذلك، فهو كأنك اشتريت منه ما اشترى به. مجلة الاقتصاد الإسلامي

سجلت دورة فوتوشوب رسومها (٥٠) ألف ليرة وسددت (٤٥) ألف بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٢. لم يكتمل التسجيل لافتتاح دورة وقد راجعتهم عدة مرات، استمر ذلك حتى الآن، أي سنة تقريبا. والآن يريدون إعادة ال (٤٥) ألف. وهم يدعون أن عدة دورات اكتملت وانتهت، وأن الرسوم صارت (١٠٠) ألف.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إن كان كلامك هو الصحيح فيجب تعويضك عن فقدان المبلغ لقيمته سواء لم يتصلوا بك...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY