اشتريت عقارًا من جميع الورثة واتفاقنا على كتابة عقد بيع ودفع جزء صغير كعربون، ثم يتلوه دفعات صغيرة حتى سداد كامل الحق على مرحلتين: عند التصريح وعند الفراغ، بمدة زمنية إدارية تقدر بشهر، وبسبب وجود أحد الورثة خارج القطر فقد تم الإتفاق معها هاتفيا أمام الجميع ببيعها حصتها ذهبًا، وأنها ستأتي بعد شهرين لإتمام عملية الفراغ والقبض فورًا. ونتيجة إهمال البائعين الورثة تأخرت المعاملة كثيرًا وتبين أنهم لم ينهوا أعمال الإرث مما أدى إلى طول المدة لشهور وكانت الوريثة المسافرة قد أتت وسافرت، كما توفي أحد الورثة، فزاد الأمر تعقيدًا وتبين أن للمتوفاة ورثة عليهم مشاكل إدارية صعبة تعيق فراغ حصصهم إن لم تكن مستحيلة. ما أدى إلى تعطيل بيع العقار وتعرض سعره للانخفاض، رغم ذلك تطالب الوارثة المسافرة بكامل حقها من الذهب، علمًا أني غير مسؤول عما حصل، وعلمًا أن نقودي المدخرة للشراء بالليرة السورية ولم أستفد من تأخر العملية أبدًا.

أنا أعمل مع مربي دواجن بنظام المضاربة طلبت منهم إعطائي نسبة (١٠٪) عن أرباح كل دورة لكنهم رفضوا بل قالوا إنهم سيعطوني من صافي الأرباح نهاية كل سنة ميلادية مع العلم أن هناك دورات تربح وأخرى تخسر وسأجد نفسي آخر العام لم أحقق أي فائدة. هل هذا العقد صحيح؟ وماهي أفضل صيغة للتعاقد غير موضوع الأجر الثابت؟

عثر على مبلغ في شهر رمضان الماضي و أعلن عنه في مكان وجوده؛ و لم يصل الى صاحب المبلغ ... المبلغ يقدر بنصاب الزكاة لهذا العام . حسب ما يملك هو لا زكاة عليه عليه لكونه لا يملك النصاب ... إذا اضاف مبلغ الذي عثر عليه يصبح عليه زكاة... السؤال هل يخرج زكاة على رأسماله و على المال الذي عثر عليه... يقول: إنه يعلم الزكاة شرطها التملك و هذا المبلغ يعتبر أمانه عنده .. و السؤال الثاني سألت احد علماء "الدين" قال له: بعد عام يصبح المبلغ لك و عليك التصدق ب ٢٠% منه هل يدفع الزكاة و يتصدق.

اشترى شخص سيارة من قريبه الموظف لأن له راتبا محولا على البنك، فسُجلت السيارة باسم قريبه (صوريا) وأمّن البنك الاسلامي على حياته، وبعد أن دفع الشاري الحقيقي نصف ثمن السيارة مات الموظف فدفعت شركة التأمين باقي ثمن السيارة، فطالب ورثته بما دفعته شركة التأمين لأنه حق والدهم دفع بسبب موته، وطالب العامل بكامل السيارة باعتبارها ملكه حقيقة ووالدهم صورة. ما هو الحكم الشرعي المناسب؟