هل يجوز العمل بشركات المقاولات علما بأن معظمها أو كلها يتعامل عن طريق LC؟

اتفق شخص يستورد بضاعة مع موظف ليسوق له تلك البضاعة مقابل راتب مقطوع زهيد، وعمولة على المبيعات. وأخبر صاحب العمل الموظف أن يستجر مصاريفه من أموال المبيعات ريثما يجلس مع المحاسب في نهاية كل شهر لاستخراج العمولة، ثم يحصل تقاص بين ما استجر من سلف وما استحق من عمولة. وهكذا جرت العادة والأمور لا بأس بها، إلا أن صاحب العمل كان يتأخر بجلب البضائع ويقطع السوق مرات عديدة، فلديه مصادر دخل وأعمال أخرى، مما رتب على موظف التوزيع ديون. وكلما طالب الموظف صاحب العمل باستيراد البضاعة تحجج بالتخليص أو بالتمويل أو بصعوبات الاستيراد أو بتأخر الشركة الموردة … الخ، وكل مرة يقول طلبت طلبية وفتحت إجازة أي كلام يوهم الموظف أنه سيجلب بضاعة ولم يفصح ولا مرة أو يخبر بأنه لم يعد ينوي العمل واستمر الحال هكذا ثلاث سنوات والآن استقر صاحب العمل على قرار إغلاق العمل والموظف عليه ديون كبيرة. فمن يتحمل الديون الموظف أم صاحب العمل؟

إذا كان الموظف في منصب إداري في الشركة التي يعمل بها، ويعلم جيدًا أن الإدارة العليا لها علاقات داخل بعض الجهات التي تطرح مشاريع مناقصات وتحصل عن طريق العلاقات على معلومات أكثر دقة عن تفاصيل المشروع من أهمها الميزانية المرصودة للمشروع. الأمر الذي يُسهّل لها طريق الفوز بالترسية وتنفيذ المشروع دون غيرها. فهل راتب هذا الموظف المطلع على هذه المعلومة حرام؟ وهل عليه ترك العمل في تلك الشركة؟

هل خطاب الضمان يعتبر من عقود التوثيقات أم عقود التبرعات؟ من وجهة نظري اعتبره من عقود التوثيقات، لكني عندما قرأت عنه وجدت الكتب تصنفه من عقود التبرعات، فحصل عندي التباس في إسناد نوع معين من العقود، أيهما أصوب في خطاب الضمان؟ أي نوع من العقود تلك؟