عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

على عاتق من يقع وضع الخطة: مجلس الإدارة أم المدير التنفيذي؟

أنا وإخوتي لدينا حصة أرض ميراث أعطيناها ضمانًا لأحد الأشخاص لزراعتها وقام بزراعتها شعير بعلا وقد أعطانا مبلغ ١٦٣٦٠٠٠ ليرة، ثم زرعها حبة سودة ولم يخرج الموسم بعد. السؤال هل نُخرج الزكاة على المبلغ مجتمعًا أم بعد تقسيمه أنا وإخوتي؟ فبعد تقسيمه كحصص لا تبلغ الواحدة منها النصاب.

ما حكم العقود السوداء التي يعمل بها اللاجئون في أوروبا بغير علم الدولة؟