صديقي تاجر اعتاد السفر إلى الصين وجلب البضائع، وبيعها في بلدنا، ويسدد ثمنها على دفعات حسب الاتفاق بينه وبين مكتب الشحن في الصين. مؤخراً، ذهب للصين واشترى بضائع بحمولة ٣ حاويات CONTAINERS، واقترح صديقه عليّ أن اشترى منه حاوية من الحاويات الثلاث وأسدد ثمنها له كاملا (معلومة الثمن حالياً) وأسدد أيضاً كافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل البري (غير معلومة الثمن حالياً)، ومن ثم أبيعها إياها، بعد معرفة كافة التكاليف بربح ٢٠٪ على يسدد ثمنها لي خلال مدة ستة أشهر بموجب عقد بيني وبينه. علماً أن الحاوية الأولى شُحنت وهي الآن في طريقها إلى بلدنا عبر البحر ويملك صديقي بوليصة الشحن BILL OF LADING وبوليصة الشحن بمثابة سند ملكية للبضاعة. والحاوية الثالثة ستشحن في أخر هذا الشهر إن شاء الله. فهل هذا البيع يعتبر جائز شرعاً؟

إذا كان الموظف في منصب إداري في الشركة التي يعمل بها، ويعلم جيدًا أن الإدارة العليا لها علاقات داخل بعض الجهات التي تطرح مشاريع مناقصات وتحصل عن طريق العلاقات على معلومات أكثر دقة عن تفاصيل المشروع من أهمها الميزانية المرصودة للمشروع. الأمر الذي يُسهّل لها طريق الفوز بالترسية وتنفيذ المشروع دون غيرها. فهل راتب هذا الموظف المطلع على هذه المعلومة حرام؟ وهل عليه ترك العمل في تلك الشركة؟

على عاتق من يقع وضع الخطة: مجلس الإدارة أم المدير التنفيذي؟

هل يجوز نقش الخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟