أجبرت الجكومة جميع المحلات على استخدام آلة بطاقة قراءة الباركود أو البطاقة الالكترونية. ومصادر هذه الآلات ثلاثة مصادر: بنك ربوي وفيه الإجراءات سهلة وسعر الآلة والمبلغ الشهري أكبر، وشركة وساطة تتبع البنك المركزي، وبنك إسلامي فيها الإجراءات معقدة والمبلغ أقل وسعر الآلة أكبر. فهل نتعامل شركة الوساطة وهي غير مفصحة عن تعاملاتها أهي إسلامية أم لا؟

اتفق شخص يستورد بضاعة مع موظف ليسوق له تلك البضاعة مقابل راتب مقطوع زهيد، وعمولة على المبيعات. وأخبر صاحب العمل الموظف أن يستجر مصاريفه من أموال المبيعات ريثما يجلس مع المحاسب في نهاية كل شهر لاستخراج العمولة، ثم يحصل تقاص بين ما استجر من سلف وما استحق من عمولة. وهكذا جرت العادة والأمور لا بأس بها، إلا أن صاحب العمل كان يتأخر بجلب البضائع ويقطع السوق مرات عديدة، فلديه مصادر دخل وأعمال أخرى، مما رتب على موظف التوزيع ديون. وكلما طالب الموظف صاحب العمل باستيراد البضاعة تحجج بالتخليص أو بالتمويل أو بصعوبات الاستيراد أو بتأخر الشركة الموردة … الخ، وكل مرة يقول طلبت طلبية وفتحت إجازة أي كلام يوهم الموظف أنه سيجلب بضاعة ولم يفصح ولا مرة أو يخبر بأنه لم يعد ينوي العمل واستمر الحال هكذا ثلاث سنوات والآن استقر صاحب العمل على قرار إغلاق العمل والموظف عليه ديون كبيرة. فمن يتحمل الديون الموظف أم صاحب العمل؟

هل ترشحون لنا منصة تداول تتعامل بالطريقة الإسلامية؟

لدي عقار غير مؤجر، وهو مشترى من أجل الأولاد عندما يكبرون ويتزوجون، فهل عليه زكاة؟