تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

تقوم البنوك الإسلامية بإجراء عقود مرابحة للآمر بالشراء وتقسيط المبلغ على عدة سنوات، السؤال هو ماذا تستفيد هذه البنوك عند تقسيط المبلغ في ظل تغير قيمة العملة المحلية مع مرور الوقت في أيامنا الحالية؟

ما هو الحل لموضوع الفروغ وهي منتشر بكثرة في بلادنا إن كانت شققا سكنية أو محلات تجارية؟

هل يجوز العمل في شركة لإنتاج المستحضرات التجميلية علما أن الشركة تعمل في بلاد أجنبية غير مسلمة؟