شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.

شخص طلب قرضا من البنك الإسلامي لشراء شقة من عندي، أعطاه البنك ٤٠٠٠٠ دينار، والشقة سعرها ٣٨٠٠٠. فهل يصح أن أعيد له ال ٢٠٠٠؟ أم ماذا أفعل؟

ما صحة القول: بأن الزوجة إذا ولدت أنثى، فهذا يدل على صلاحها؟

اشتركت المؤسسة التي يعمل بها أحمد في فعالية، وعندما انتهت، بقي ضمن الفعالية مجموعة من الأغراض الخاصة بالمؤسسة، وصاحب المؤسسة لا يسأل عن أي غرض، فأغلب الأغراض يتم هدرها وضياعها (من دفاتر وماشابه …). فهل يجوز لأحمد الموظف في الشركة أخذ الأغراض له بشكل خاص دون إذن الشركة كونه يزعم أنها إن لم يأخذها ستضيع وتُهدر ولن تعود للمؤسسة؟