بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• من الفتاوى الواضحة والمفصلة هي فتوى المجلس الإسلامي للافتاء (الداخل الفلسطيني ٤٨): حكم التأمين الصّحي

• عقد التأمين الصحي: هو عبارة عن اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجهة معينة على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معينة.

• أساليب التأمين الصحي: التأمين الصحي إما أن يتم عن طريق مؤسسة علاجية (كصندوق المرضى) ، أو عن طريق شركة تأمين تقوم بدور الوسيط بين المستأمن وبين المؤسسة العلاجية.

• والتأمين الصّحي إن كان عن طريق شركة تأمين فهذا محرّم باتفاق المجمعين الدوليين المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي التّابع لرابطة العالم الإسلامي

• وأمّا إن كان التأمين الصّحي عن طريق مؤسسة علاجية (كصندوق المرضى) فقد أجازه المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشرط أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمها وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية وذلك بعد دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها.

جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قد أصدر القرار رقم: ١٤٩ (٧/١٦) بشأن التأمين الصحي، وفيه:

• "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) ٣٠ صفر - ٥ ربيع الأول ١٤٢٦ هـ، الموافق ٩-١٤ نيسان (إبريل) ٢٠٠٥ م.

• بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأمين الصحي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أ - إذا كان التأمين الصحي مباشراً مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعاً بالضوابط التي تجعل الغرر يسيراً مغتفراً مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها. ومن الضوابط المشار إليها:

١- وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين.

٢- دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها.

٣- أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمها وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية.

ب - إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي (تعاوني أو تكافلي) تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع في قراره رقم ٩ (٩/٢) بشأن التأمين وإعادة التأمين، فهو جائز.

ج- إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز، كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إليه أعلاه.

المجلس الإسلامي للافتاء - ٢١ جمادي الآخر ١٤٣٥ هـ الموافق ٢١.٤.٢٠١٤ م

محلة الاقتصاد الإسلامي.