بخصوص منصة الباينانس لتبادل العملات الرقمية.. ما هو الرأي الشرعي بالتعامل به والشراء والبيع أو اذا تم استخدامه فقط في تحويل الاموال؟

شاركت قريب لي عام ١٩٨٧ بصيدلية في بلد أوروبي، ودفعت له مبلغًا كبيرًا في حينه، واشترطت عليه أنه في حال اقترض من البنك، فأنا لا أشارك في هذا، ولي ثلث أرباح الصيدلية. كنت أتحين أن تكون زياراتي بداية السنة، لعله يكون قد أعدَّ جردًا لمحتويات الصيدلية، لبيان أرباحي، لكنه كان يعطيني دفتراً بالفرنسية وأنا لا أفهم هذه اللغة، مدعيًا خسارة الصيدلية، فلا يعطيني شيء، وبقي الأمر كذلك عدة سنوات، ثم دفع لي رأسمالي عام ٢٠٠٠ وأعلمني فك الشراكة. علمًا أنه كان يسجل بعض مصاريف بيته - لأنه يسكن في بناية الصيدلية، فقد اشترى البناية والصيدلية بالصفقة نفسها - المهم أنه كان يسجل مصاريف أثاث بيته وسواه في الدفتر الذي يقدمه للحكومة، ولما كنت أعلم هذه الحيل طالبته أن يمسك دفتر ثاني. فهل يجب عليه دفع ثلث الفوائد التي كان يدفعها للبنك خلال تلك الفترة والمصاريف الخاصة التي كان يسجلها أم لا؟

هل يجوز أن أشتري زينة بمناسبة شهر رمضان لتشجيع أولادي على استقبال الشهر المبارك ؟

بعض شركات الفوركس تُجري اختبار للمتداول، وفي حال اجتيازه الاختبار تقوم الشركة بتمويله برأس مال يتداول به في السوق الحقيقي وتقاسمه الأرباح بنسبة معينة تختلف من شركة إلى أخرى، فهل هذا يحل مشكلة الرافعة المالية من الناحية الشرعية؟ لكون رأس المال والرافعة من الشركة ذاتها؟