أنا مهندس معلوماتية أعمل في شركة برمجية، وأحد المشاريع المستلم تطويرها هو (نظام مراقبة البورصة بكافة أحوالها الحلال منها والحرام وتوليد تقارير للحركات المشبوهة)، وطلب صاحب الشركة مني أن أنجز هذا المشروع، فهل يمكنني التعامل مع هكذا نظام وتطويره؟ يقول صاحب الشركة أن الأمر حلال لأنه عائد لشركات غربية وليس له علاقة. وحسب معلوماتي لا يجوز التعامل لأن الأصل قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢).

باع عقارا بسعر ١٢٠ مليون ليرة وبقي من الثمن مبلغًا محددًا، وبسبب إجراءات وتعقيدات الفراغ والموافقات وضياع معاملة الفراغ، فاستغرقت عملية الفراغ عدة أشهر تغير فيها سعر الدولار وارتفع العقار إلى ١٩٠ مليون ليرة. فكيف استوفي باقي المبلغ المتبقي بالليرة السورية.

هل هناك طريقة محددة لحساب زكاة الشركات؟ أم أن الأمر فيه آراء فقهية متعددة؟

هل يجوز العلاج عند طبيب رجل عند عدم توفر طبيبة ماهرة؟