هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟

هل يجوز أن أطلب من شخص أن يخرج لي صدقة أو زكاة بما يعادل مائة دولار مثلاً في ذلك اليوم، وبعد ذلك أرسل له المائة؟

شركة مساهمة مغفلة، رأسمالها (١٠٠) مليون ريال، فيها عدد من كبار الملاك يملكون (٥٪ وأكثر) عددهم ٨. رشح مجلس الإدارة أحد أعضائه ( يملك ٦٪) ليكون مديرها التنفيذي والعضو المنتدب من مجلس الإدارة. للمدير التنفيذي رواتب شهرية وامتيازات أخرى. حققت الشركة أرباحا لفترة ٥ سنوات ثم خسائر ل ٥ سنوات تالية، وأبقى مجلس الإدارة على المدير التنفيذي في مكانه وبكل امتيازاته المالية والمادية، فهل هذا الأسلوب صحيح؟ علما أنه منتشر في كثير من الشركات المساهمة المغلقة والعامة.

ما هو الحكم الشرعي للهجرة الى بلاد الغرب؟