شاركت قريب لي عام ١٩٨٧ بصيدلية في بلد أوروبي، ودفعت له مبلغًا كبيرًا في حينه، واشترطت عليه أنه في حال اقترض من البنك، فأنا لا أشارك في هذا، ولي ثلث أرباح الصيدلية. كنت أتحين أن تكون زياراتي بداية السنة، لعله يكون قد أعدَّ جردًا لمحتويات الصيدلية، لبيان أرباحي، لكنه كان يعطيني دفتراً بالفرنسية وأنا لا أفهم هذه اللغة، مدعيًا خسارة الصيدلية، فلا يعطيني شيء، وبقي الأمر كذلك عدة سنوات، ثم دفع لي رأسمالي عام ٢٠٠٠ وأعلمني فك الشراكة. علمًا أنه كان يسجل بعض مصاريف بيته - لأنه يسكن في بناية الصيدلية، فقد اشترى البناية والصيدلية بالصفقة نفسها - المهم أنه كان يسجل مصاريف أثاث بيته وسواه في الدفتر الذي يقدمه للحكومة، ولما كنت أعلم هذه الحيل طالبته أن يمسك دفتر ثاني. فهل يجب عليه دفع ثلث الفوائد التي كان يدفعها للبنك خلال تلك الفترة والمصاريف الخاصة التي كان يسجلها أم لا؟

بيت ورثة قرر أحد الإخوة شراء حصص البقية، ووافق الجميع واشترى منهم عدا حصة أخته التي رفضت بيعها، بعد عدة سنوات وافقت أن تبيعه لتيسير أمور أخيها، لكنها لا تريد أن تقبض ثمنها الآن، لأن أسعار العقارات متدهورة بنظرها في الفترة الحالية، وطلبت أن تبيعه بنقل ملكيته الآن قانونا، ولكن أن تقبض الثمن حين تطلبه على أمل تحسن أسعار العقارات، هل هذا جائز؟

عندنا تتكون في دورة مدتها أسبوع أو أسبوعين و تدفع تكاليفها ثم تحصل على شهادة مكتوب عليها الدورة مدتها 3 أشهر و الشهادة مصادق عليها حتى من طرف الدولة هل يجوز العمل بها ؟

إذا كان شركاء رأس مالهم بالدولار ويتم سحب سلف على الحساب بالعملة المحلية وتسجيل قيمتها بالدولار يوم السحب لتلافي الظلم بين الشركاء؟