زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

شركة ناشئة تعطي لعمالها راتبًا صغيرًا وتملكهم أسهمًا في الشركة، ويمكن للعامل أخذ أرباح الأسهم أو بيعها، إلا أن هذه الشركة تأخذ قروضًا ربوية لتيسير أعمالها، ويمكن لصاحب السهم ألا يأخذ ربحه ليتجنب الاختلاط، فهو بسبب ملكيته الصغيرة لا يستطيع تغيير القرارات الإدارية. فما الحل؟

ممكن أعرف ما هو حكم سفر المرأة لوحدها دون محرم ، خصوصاً أنه في هذه الأيام السفر صار سهلاً جداً و آمناً و سريعاً؟

لدي أجهزة لصناعة الأسنان بتقنيات عالية مؤتمة بالكامل، وتستخدم برامج خاصة، متاحة في الأسواق وهي ليست نسخ أصلية، ولو أردنا شراءها لكانت التكلفة مرتفعة جدًا، وهذا الأمر يقلقني.