اشترى شخص سيارة من قريبه الموظف لأن له راتبا محولا على البنك، فسُجلت السيارة باسم قريبه (صوريا) وأمّن البنك الاسلامي على حياته، وبعد أن دفع الشاري الحقيقي نصف ثمن السيارة مات الموظف فدفعت شركة التأمين باقي ثمن السيارة، فطالب ورثته بما دفعته شركة التأمين لأنه حق والدهم دفع بسبب موته، وطالب العامل بكامل السيارة باعتبارها ملكه حقيقة ووالدهم صورة. ما هو الحكم الشرعي المناسب؟

ما حكم شراء المني؟ وهذا المشتري بحاجة إليه لأجل الاستقراء العلمي؟

أسكن في بريطانيا في شقة ملك والحمد لله ولكن يوجد مشاكل مع الجيران، وأتمنى أن انتقل إلى منزل أفضل، وعرض علي البنك أن أدفع قيمة شقتي القديمة كدفعة أولى إضافة ل ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات بسعر ثابت المجموع ٤٨٠٠٠ المبلغ الذي سوف أسدده. حقيقة العقد بيني وبين البنك أن يقرضني ٤٠٠٠٠ بعد فحص البيت الجديد الذي سوف أختاره، وأنا سأقسط الباقي للبنك لعشر سنوات ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات فقط ما مجموعه ٤٨٠٠٠. هل اتفاقي ودفعي لهذه الفائدة الزائدة ٨٠٠٠ حرام؟ لقد أتعبني هذا الأمر وأرجو النصح منكم. وقد سألت بعض الشيوخ فمنهم من أجاز بسبب الضرورة او بسبب حقيقة البيت للبنك ولكن على الأوراق للشاري والبعض الاخر لم يجز التعامل مع البنك لأن المنزل باسم الشاري.

هل تعقيم القط المنزلي حرام أم يجوز ؟