أسكن في بريطانيا في شقة ملك والحمد لله ولكن يوجد مشاكل مع الجيران، وأتمنى أن انتقل إلى منزل أفضل، وعرض علي البنك أن أدفع قيمة شقتي القديمة كدفعة أولى إضافة ل ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات بسعر ثابت المجموع ٤٨٠٠٠ المبلغ الذي سوف أسدده. حقيقة العقد بيني وبين البنك أن يقرضني ٤٠٠٠٠ بعد فحص البيت الجديد الذي سوف أختاره، وأنا سأقسط الباقي للبنك لعشر سنوات ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات فقط ما مجموعه ٤٨٠٠٠. هل اتفاقي ودفعي لهذه الفائدة الزائدة ٨٠٠٠ حرام؟ لقد أتعبني هذا الأمر وأرجو النصح منكم. وقد سألت بعض الشيوخ فمنهم من أجاز بسبب الضرورة او بسبب حقيقة البيت للبنك ولكن على الأوراق للشاري والبعض الاخر لم يجز التعامل مع البنك لأن المنزل باسم الشاري.

في كثير من الأحيان لا تكون هناك منافسة شريفة فتضطر كثير من الشركات للدفع بطرق غير شرعية للحصول على حقها وهو الفوز بالمناقصة وإذا لم تدفع فيضيع حقك وتبقى على الغالب بدون عمل مما يؤثر على وضع الشركة فيؤدي في النهاية لإغلاق الشركة ويصبح المئات وربما الآلاف من الموظفين والعمال عاطلين عن العمل. والسؤال هو: لتصل إلى حقك في المنافسة والفوز بالمشاريع هل يجوز الدفع للمتنفذين؟

أخت لبنانية تزوجت من رجل فلسطيني زواجاً شرعياً، واكتشفت بعد سنة أنه تزوجها بهوية مزورة "اسم وكنية غير اسمه وكنيته الحقيقية" فهل يبطل زواجها منه ؟

إن كان الزبون قد سدد ثمن البضاعة وتم البيع بعد السداد، هل له أن يطالب المورد بحسم في حال هبوط السعر؟