الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• عبارة (أي حسم) ليست مطلقة ويحكمها العرف بين أهل المهنة،

• وإن بدت لمنشئ العقد شرطا فهو شرط باطل لأن فيه أكل لأموال الناس بغير حق، وأنت وصفتها بالعنوة أي بغير وجه حق، فأين تذهب عنك الآية الكريمة في سورة المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.



• العدل عنوان المسلم حتى لو كان مظلوما، والقاعدة أن تكون مظلوما لا أن تكون ظالما، فالحساب الدنيوي ليس هو نهاية المطاف وهذه عقيدة عند المسلم.

• أما موافقته على هذا الحسم فلابد أنه مُكرهٌ عليه ليأخذ دفعته الأخيرة، انظر في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبةٍ من نفسِه. فهل طابت نفسه بحسم المبلغ الذي أُخذ منك عنوة؟

مجلة الاقتصاد الإسلامي