لدى مؤسستي حساب مصرفي، أودعت فيه عن طريق الصراف (٣٠٠٠) ريال ورفضت الآلة (١٠٠٠) منهم، ثم لما جاءني كشف الحساب تبين أن المودع قد سجل (٣٠٠٠) ريال. فإن راجعت إدارة البنك فأنا في حرج قانوني وما شابهه، فهل أتبرع بها؟ وهل تبرأ ذمتي بذلك.

تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

أذن المؤذن في التلفزيون و لكن المسجد الأقرب إلى منزلي لم يؤذن في هذه الأثناء كنت أشرب الماء طبعاً، إفطاري و إمساكي على صوت الأذان المنبعث من المسجد المذكور، صيامي صحيح؟

شخص يعمل بالحوالات المالية ولديه مندوبين في أكثر من دولة. الاتفاق أن يقوم المندوب بتحويل الأرصدة مباشرة نهاية كل يوم. ومرة تأخر المندوب بالتحويل فصار هناك فروقات صرف فضلا عن الضرر سببه تأخير التحويل. أخبر المندوب صاحب بالعمل باستعداده لجبر التعويض، فهل هذا صحيح؟