تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

صديقي تاجر اعتاد السفر إلى الصين وجلب البضائع، وبيعها في بلدنا، ويسدد ثمنها على دفعات حسب الاتفاق بينه وبين مكتب الشحن في الصين. مؤخراً، ذهب للصين واشترى بضائع بحمولة ٣ حاويات CONTAINERS، واقترح صديقه عليّ أن اشترى منه حاوية من الحاويات الثلاث وأسدد ثمنها له كاملا (معلومة الثمن حالياً) وأسدد أيضاً كافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل البري (غير معلومة الثمن حالياً)، ومن ثم أبيعها إياها، بعد معرفة كافة التكاليف بربح ٢٠٪ على يسدد ثمنها لي خلال مدة ستة أشهر بموجب عقد بيني وبينه. علماً أن الحاوية الأولى شُحنت وهي الآن في طريقها إلى بلدنا عبر البحر ويملك صديقي بوليصة الشحن BILL OF LADING وبوليصة الشحن بمثابة سند ملكية للبضاعة. والحاوية الثالثة ستشحن في أخر هذا الشهر إن شاء الله. فهل هذا البيع يعتبر جائز شرعاً؟

قام والدي بوهب عقار مؤلف من طابقين، طابق سكني والآخر ثلاث محلات، وهبه لي و ٣ من إخوتي، وأبقى له حق الانتفاع من ريع العقار حتى بلوغنا. وتأهلنا، وعندها قمت بشراء حصص إخوتي الباقين. لكن الوالد رحمه الله قام بوضع أختين بمحل ليديروه ووضع أخ بمحل آخر. مع العلم أن الإخوة الشاغلين للمحلات لا يملكون أسهما أو أي حصة وعندما كنت أناقش والدي عن وضعهم كان يقول دعهم يستفيدوا مادمت حيا. وعندما اشتريت كامل الحصص بعد وفاة والدي، جاء أخ من شاغلي أحد المحلات وعرض عليّ شراء المحل. قلت له سأعطيك ما يرضيك فأنت لا تملك شيئا، وهذا ما كان. وعندما سمعت الأختين الشاغلتين للمحل الآخر طلبوا المبلغ نفسه وفعلا أعطيتهم، إلا أن أختي بعد أن أخذت النقود تشاجرت مع زوجها وأعادت المبلغ، وهي تطالب بالمحل أو دفع مبلغ كبير جدا.

لماذا الشخص الذي أمواله قيد التشغيل غير مخول بتشغيل محفظة الزكاة، هل لانتفاء الملك وكونه للفقير؟