شريك مال، ومضارب بالعمل بنسبة من الربح، يساعده موظفون ومن ضمنهم أبناءه مقابل رواتب. سُجن هذا الشريك لموضوع شخصي وقد يطول سجنه لأكثر من عشرة سنوات مما يُضرُّ بالعمل. هل يعتبر الشريك المضارب له حق من الأرباح خلال فترة غيابه؟ هل يعتبر الاتفاق معه كشريك مضارب لإدارة العمل قائما أم لاغيا أم معطلا؛ لعدم قدرته على إدارة العمل لظروف قاهرة؟ هل إذا خرج، يكون له الحق في أن يعود كشريك مضارب بناء على الاتفاق السابق أم يحتاج اتفاق جديدا؟ هل إذا وكّل أحد أبنائه لإدارة العمل (ودفع راتب له من حصته)، فهل يكون له الحق بأرباحه كمضارب أم لا؟ بما أنه شريك برأس المال، هل نستطيع تولي إدارة العمل والاشراف عليه مقابل نسبة (أي أن نصبح شركاء مضاربين) أو تعيين أحد الشركاء كشريك مضارب دون موافقة الشريك المسجون؟

تقوم البنوك الإسلامية بإجراء عقود مرابحة للآمر بالشراء وتقسيط المبلغ على عدة سنوات، السؤال هو ماذا تستفيد هذه البنوك عند تقسيط المبلغ في ظل تغير قيمة العملة المحلية مع مرور الوقت في أيامنا الحالية؟

تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟

إذا فما الحل في فرض عقوبة أيًا كان شكلها؟ خاصة قد يتسبب في ضرر. وأعرض هذا المثال: تعطل برنامج العمل مدة ساعة ولم يكن موظف قسم النظم والمعلومات المسؤول عن البرنامج موجودا لتأخره عن الدوام، ولك أن تقدر حجم هذا الضرر بالوقت هو ساعة مضروبة بعدد الموظفين … أليس بهذا قد تحملت المنشأة خسارة؟