نحن فريق عمل، طُلب منا عمل موقع الكتروني فكرته قائمة على أن الزائر يقوم بتسجيل الدخول، ثم يختار بابًا كالرياضة أو الإلكترونيات أو إلى ما هنالك من خيارات، ثم ينتقل لصفحة تحوي عدة صناديق يختار أحدها ويقوم بالدفع ليفتح ذلك الصندوق. كل صندوق بسعر محدد ٥٠٠٠ أو ١٠٠٠٠ أو أي فئة موجودة. بعد اختيار الدفع يتم تعيين موقع الجهاز، وتحديد أقرب مكان له، مع أخذ اهتماماته بعين الاعتبار، مثلا أقرب محل لبيع أحذية الرياضة لمنطقته، فيحصل منه على حسم، وهذا الحسم يكون دوماً أعلى من المبلغ الذي سيتم دفعه من قبل المستخدم، أي أنه مستفيد دوما. فإذا لم يكن قادرا على الشراء من المحل المحدد، فأمامه أحد الخيارات: إما إهداء هذا الحسم لشخص أخر أو أن يخسر ما دفعه جراء فتح الصندوق ولا يستفيد من الحسم. نحن أنجزنا المشروع واستغرق فترة طويلة وأهدرنا الكثير من الوقت والجهد عليه، وأنا تقاضيت بعض المال جراء عملي. فهل فكرة المشروع إجمالاً حرام؟ وهل المال الذي تقاضيته جراء عملي على هذا المشروع حرام؟ وإن كان كذلك فقد صرفت بعضه، فهل علي إعادته لصاحب الفكرة وإلغاء العمل معه؟

هل صحيح أن ثمن القطة حرام وأن من يريد اقتناء قطة يجب أن يحصل عليها دون شراء؟ وهل هذا ينطبق على شراء العصافير وسمك الزينة والحيوانات الأليفة عموما؟

عندي مهندس صيانة آلات يعمل في مصنعي، وهو ملتزم ولا نزكيه على الله، يقول: إذا رأى موظفا أو عاملا يختلس أو يُخرّب في المصنع فإنه يناصحه!! وأنا أقول: إن المناصحة لا تكون في هذا الأمر، ويجب عليه أن يُبلغ عنه فورًا، فهل يكون شريكًا إذا لم يُبلغ؟

ما رأيكم بأخذ أجرة أو عمولة على إلغاء اعتماد صادر أو وارد؟ وهل من تكييف شرعي لأخذ الأجرة على تداول مستندات للاعتماد؟