logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

لماذا تعددت الآراء بشأن مسألة تزكية الدَّين؟

لماذا تعددت الآراء بشأن مسألة تزكية الدَّين؟

رقم السؤال: 1454

تاريخ النشر: 4/1/2024

المشاهدات: 145

السؤال

لماذا تعددت الآراء بشأن مسألة تزكية الدَّين؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • الفتوى تناسب الحال الذي تصدر بشأنه،


  • فربما شاع ضعف السيولة في الأسواق لركود أصابها، فيحجم الناس عن إقراض الغير،


  • والإقراض فيه تسهيل على المعسرين،


  • لذلك يميل الفقيه إلى عدم تزكية الدين للسنوات التي خلت طالما أنه دينا مع المدين للتيسير في زيادة حجم الإقراض والتوسعة على الأسواق والناس معا.


  • ولربما احتال الناس بإقراض أموالهم ليتهربوا من دفع الزكاة، فيميل الفقيه عندها إلى القول بتزكيته ولو كان عند المدين ليسد ذريعة التهرب.


  • ولربما كان الرأي الوسط لأن حال الناس بين يسر وعسر فميل الفقيه للقول بتزكية سنة خلت أو حتى يحول الحول عليه.


  • إن الزكاة حق للفقير في مال الغني، وعلى الفقيه أن ينظر بتوازن للمصلحة بينهما فلا يميل لطرف دون طرف، بل يشجع الدائن ويشد عضده لأنه محسن وصاحب فضل.


  • وعلى ذلك تدور الأمور.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

زوجي يعمل في سلسلة مطاعم في ألمانيا وهو مجبر على العمل على صندوق المحاسبة خمس ساعات يوميا أو أكثر ولا يستطيع أخذ استراحة من أجل الصلاة .. زوجي من الأشخاص المحافظين على الصلاة ولا يترك وقت وضميره يأنبه على فوات أوقات الصلاة فماذا يفعل هل يترك العمل .. زاذا ترك العمل من الصعب ايجاد غيره وان وجد احتمال يكون مشابه لعمله في المطعم ..هل يجوز قضاء الصلاة عند العودة إلى المنزل ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: بداية فإن الصلاة عمود الدين وركنه الركين لا يجوز تركها بحال ولا حتى في المرض الشديد, ولا ت...

ما حكم إعطاء المال لرجل أعمال دون قيد أو شرط لتشغيله؟ وإعطاء نسبة من المال في كل شهر؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إعطاء المال دون قيد أو شرط لتشغيله هو مضاربة مطلقة ولا بأس بذلك، لكن على يجب ...

حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن صح يمين الحالف ، فالشركة قامت على أساس رأسمال دفعه الأول وضعه في إيجار السنوات الخمس، ورأسمال وع...

الفائض على القرض محرم قطعاً، ولكن هل نستطيع أن نعتبر الفائدة بأنها أخطر بكثير من مسألة الفائض، لأن تسميته (فائدة interest) هو غزو ثقافي صهيوني للعلم الكامن في القرآن الكريم. لأن الفائض هو الجزء الصغير الظاهر من جبل الجليد الخطير الذي يدمر السفن والناس غافلة. والتحريم الأساسي هو في (التضخم المالي: inflation) لأن ما يربو هو ما يتضخم. والتضخم هو نتيجة لعملية مضاعفة الإئتمان money multiplier أي توليد النقود الوهمية بكميات هائلة وسرقة الثروة المدخرة بواسطة كل العملات.

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الفائدة كما وردت في الفقه الإسلامي هي الربح الرأسمالي ، كما أن الضريبة هي وحدة قياس, ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY