أنا مقاول من مصر والتعامل مع الجهات الحكومية كله ضرائب عامة وضرائب منبع وضريبة كسب عمل… وآخرًا وليس أخيرًا: استحداث ضريبة عقارية على المصانع. سؤالي هل يجوز استخدام شهادات بنكية بفوائد ٢٠٪ أو أكثر لسداد هذه الضرائب حيث أن معظمها جبرية أم أن ذلك حرام؟

عندي ثلاجة موز توقف العمل بها بسبب سفر ولدي الذي كان يديرها، وأود أن أشغلها. فعرض عليّ شخص أن يشغلها بالمشاركة بنسبة من الربح. فهل يصح أن يقوم هذا الشخص بالإدارة ويدفع تكاليف التشغيل ويأخذ نصف الربح أم نحسب قيمة إيجارية للثلاجة تقتطع قبل تقسيم الربح ويوزع الباقي مناصفة؟ أو هل هناك الصيغة أكثر عدلا للمشاركة في هذه الحالة؟ علما أن قيمة الثلاجة بالمبنى الخاص بها تقارب المليون جنيه وتكاليف الإدارة واليد العاملة حوالي ٨٠٠٠ جنيه شهريا.

هل يصح إضافة شرط لعقود الخدمات: لا تتحمل الشركة المتعاقدة أي ضرر تسببت به بحيث لا يتحمل المتعاقد أكثر من مبلغ محدد بنسبة ××٪ من قيمة التعاقد. ومثال ذلك: إذا كانت الأجرة مثلا ١٠٠٠٠ فيشترط أن لا يزيد التعويض عن كل عطل وضرر عن هذا المبلغ.

ما حكم شراء الكتب أو الروايات المنسوخة وبيعها، مع العلم أن لكل كتاب حقوق نشر؟