
اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟
هل يجوز الاتفاق بين بائع الجملة والمفرق أن يحسم نسبة من البضاعة للزبون بسبب موسم ما؟
رقم السؤال: 1272
تاريخ النشر: 31/12/2023
المشاهدات: 222
السؤال
اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- ما حصل بين البائعين هو وعد، والأصل الوفاء بالعقود كما أمر الله تعالى، و أن المسلمين عند شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام.
- على كل حال الشرط فاسد لأنه تم الجمع بين بيع وشرط،
- والتزام بائع المفرق هو وعد عليه أن يلتزم به ديانة لما ذكرناه من شواهد، فإن أخلف بعدم الالتزام فقد أخلف بوعده.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما هو حكم الجمعيات النقدية التي يقوم بها الناس بين بعضهم البعض بحيث يدفع مجموعة من الناس مبلغا شهريا ويأخذ كل منهم المبلغ المجموع شهريًا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه الجمعيات هي قرض من كل عضو للآخرين ، فإذا كان الاستحقاق بالدور فيُخشى أن يكون قرض بشرط ، ...
129
في حالة البطاقة الإلكترونية إذا ذهبنا سويا إلى مركز التسوق وقمت بشراء المواد المكافئة لسعر الكرت (٢٠٠٠) ليرة وتم الدفع عن طريق البطاقة وبعد ذلك أدفع له نقدا (١٧٠٠) ليرة فهل هذا جائز؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا مانع بذلك، فهو كأنك اشتريت منه ما اشترى به. مجلة الاقتصاد الإسلامي
128
تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه اسمها شركة وجوه ، وهي تُعقد دون رأسمال لاعتمادها على خبرات ومعارف أعضائها . والفقهاء ...
126
لدي مال، جزء منه دفعته مقدمًا لقسط شقة بالتقسيط، والجزء الباقي منه مدخر لتسديد أقساط الشقة وتشطيبها؟ كيف تكون الزكاة بارك الله فيك.
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كانت الشقة للسكنى فما دفعته من أقساط ليس عليه زكاة . أما المتبقي معك نقدا فيضم لما تملكه من عروض تجا...
130

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة