logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

شخص عرض منزله للبيع ب ٨٠٠ ألف دولار ولم يتقدم أحد لشرائه، فأعلن أنه سيبيعه بمبلغ ١ دولار واحد فقط، ولكن عن طريق القرعة. باع ٢ مليون بطاقة قيمة الواحدة دولار واحد وجمع المليونين ثم عمل القرعة أمام الجميع وفاز بها شخص واحد. فهل هذه القرعة حلال؟

ما حكم البيع بالقرعة؟

رقم السؤال: 1817

تاريخ النشر: 7/1/2024

المشاهدات: 98

السؤال

شخص عرض منزله للبيع ب ٨٠٠ ألف دولار ولم يتقدم أحد لشرائه، فأعلن أنه سيبيعه بمبلغ ١ دولار واحد فقط، ولكن عن طريق القرعة. باع ٢ مليون بطاقة قيمة الواحدة دولار واحد وجمع المليونين ثم عمل القرعة أمام الجميع وفاز بها شخص واحد. فهل هذه القرعة حلال؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:


  • هذا النوع من المسابقات أو البيوع هو قمار محرم، فقد خسر الجميع وفاز واحد، وهذا غير جائز.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

مكتب سيارات، فيه بائع السيارات وعنده سيارات، ويجلس أيضا معه شخص (ممول) فإذا جاء شخص يريد التقسيط، يتفقان على المواصفات، ثم يشتري الممول السيارة المختارة نقدا، ثم يبيعها تقسيطا للزبون الأخير. هل هذا صحيح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: طالما أن الممول يشتري السيارة قبل بيعها للزبون ثم يتملكها حكميا بتعيينها من رقم سيارة أو لون او معاين...

كيف جعل الله تعالى الثمنية في الذهب والفضة فيهما خلقة؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذان المعدنان اللذان لا يبليان مهما تتالى عليهما الزمان ، قد أجمع الناس على مدى العصور على لم...

نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه شركة ليس فيها اختلاط ، فالورشة تعمل بجهد المضارب بالعمل، وهو يستجر بضاعته من المحل (الذي هي مو...

سيفتتح إثنان محل ألعاب Play Station وما شاكلها، أحدهما يعمل بعدة أعمال منها المراهنات على المباريات وغيرها، فالأول يسأل هل أقدم على هذه المشاركة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يعتبر الشريك وكيلا بالتصرف ، وله ذلك بوجود شريكه أو لا، لذلك الأفضل عدم مشاركته لأنه يُخشى من ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY