لدى زوجتي كمية من الذهب تتجاوز النصاب وليس لها مصدر دخل مستقل سوى ما احتسب لها شهريا، وكذلك بناتي، ومجموع الذهب يتجاوز النصاب. فهل يصح أن أدفع الزكاة عنهن جميعا؟ على اعتبار أن ما بحوزتهم أصلا هو مني وإنهن ليس عندهن مصدر دخل مستقل ليدفعوا الزكاة، طبعا فعليا لا يستطيعون أن يدفعوا من تلقاء أنفسهن إلا ببيع الذهب نفسه أو مما احتسب لهن من شهرية.

اشترى زيد من عمرو بضاعة بقيمة مليون جنيه بشرط سداد ٥٠٪ عند التعاقد و ٥٠٪ عند التسليم. وعندما جهزت البضاعة، طلب البائع من المشتري استلام البضاعة إلا أن المشتري اعتذر عن استلام البضاعة لعدم قدرته على سداد الدفعة الثانية وعدم جاهزية موقعه لاستلام البضاعة. وخلال الحرب الحالية في السودان سُرق مستودع البائع، فطالب المشتري البائع برد الدفعة المقدمة. فما رأي الشرع في ذلك؟

أنا تاجر واحسب المال كل سنة برمضان لأخرج الزكاة، فأجمع المال بعد مصروفي وأخرج الزكاة. يعني مثلا عندي هذه السنة ١٠٠ ألف دولار على البرنامج المحاسبي، وصرفت خلال السنه ٢٠ ألف دولار، فأخرجت الزكاة عن ٨٠ ألف دولار. فهل هذا صحيح؟ علما أن عندي دين ميت اعتبرته خسارة وأخرجته من المربح.

إذا كان شخصان مشتركان برأس المال، إضافة إلى ذلك أحدهما يعمل في الشركة والآخر لا. أليس من حق الذي يعمل أن يأخذ راتبًا مستقلًا عن أرباح الشراكة؟ يعني لنفترض أنهما أحضرا شخصًا ثالثًا ليعمل في هذه الشركة، هذا الشخص الثالث بالتأكيد سيكون له راتب؛ فلنفترض أن هذا الشخص الثالث هو أحد الشريكين. لا أدري إن كان فهمي وتصوري صحيحًا للمسألة.