
وقعت عقد توريد بضاعة، ونقصني بعض التمويل، فقررت أن أشتري البضاعة بطريقة المرابحة. اقترح صديق علي أن يربط بيني وبين أحد التجار المهتمين بتمويل المرابحات الإسلامية بنسبة ربح جيدة، لكنه طلب نسبة ربح له أيضا مقابل ربطي بهذا الممول كما أنه سيكون بمثابة الضامن للطرفين. هل يجوز له ذلك؟
هل يجوز أن آخذ أجرة مقابل أني ضمنت شيئا؟
رقم السؤال: 1205
تاريخ النشر: 30/12/2023
المشاهدات: 158
السؤال
وقعت عقد توريد بضاعة، ونقصني بعض التمويل، فقررت أن أشتري البضاعة بطريقة المرابحة. اقترح صديق علي أن يربط بيني وبين أحد التجار المهتمين بتمويل المرابحات الإسلامية بنسبة ربح جيدة، لكنه طلب نسبة ربح له أيضا مقابل ربطي بهذا الممول كما أنه سيكون بمثابة الضامن للطرفين. هل يجوز له ذلك؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إذا كان التاجر هو بائع السلعة موضوع المرابحة، فعندئذ لا يجوز الدخول بألفاظ البيع والشراء معه وإلا فسدت المرابحة، وصار العزوف
- إن أخذ الوسيط للعمولة حسب الوصف، ليس لها مقابل عمل ولا مال، والضمان لا يستحق عليه أجرا.
- برأيي وكّله بالتفاوض مع التاجر أو مع البنك لقاء أجر محدد ليكون أجيرا وبهذا يكون جائزا. عن الشراء من هذا التاجر ضروريا، أو إجراء إقالة حقيقية للبيع.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
إذا كان هناك عدة ثياب بحاجة للتطهير ،علما أنه لا يظهر عليها أثر النجاسة لا لون ولا رائحة ، هل يمكن تطهيرها دفعة واحدة بوضعها جميعا في الغسالة وفتح مصرف المياه في الغسالة مع جريان الماء عليها من الأعلى؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها بعض مشايخنا المعاصرين... فمنهم من يرى أن يجب ...
544
ما حكم تعبئة الماء البارد من المسجد وإخراجه من المسجد لأخذه للبيت أو الدكان ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يرجع فيه إلى إذن الواقف وناظر الواقف فإن لم يأذنا لا يجوز إخراجه من المسجد. الشيخ عبد الهادي الخ...
250
زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: ليس في المال العام زكاة لأنه مرصود للنفع العام لذلك لا مالك معين له ، وليس للناس القدرة على التصر...
161
أعمل مديرًا في شركة، جاءني زبون يريد أن يأخذ بضاعة إلى السعودية، وطلب مني أن أرسل عرض سعر للزبون السعودي غير المتفق عليه، مع العلم أنه أخذ مني عينات، وقام بعرضها في السعودية. فهل يجوز أن أرسل عرض السعر المطلوب للزبون السعودي؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: عرض السعر ليس بيعًا بل هو ضمن نطاق الوعد بالبيع، وفي الحالة الموصوفة فإن زبونك بمثابة سمسار ، وهو...
173

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة