في المتاجرة بالأثمان عند البيع يقوم بالبنك بإضافة الثمن بشكل فوري لحسابي وعند الشراء يخصم الثمن الفوري من حسابي، فهل يحقق شرط التقابض.

اتفق شخص يستورد بضاعة مع موظف ليسوق له تلك البضاعة مقابل راتب مقطوع زهيد، وعمولة على المبيعات. وأخبر صاحب العمل الموظف أن يستجر مصاريفه من أموال المبيعات ريثما يجلس مع المحاسب في نهاية كل شهر لاستخراج العمولة، ثم يحصل تقاص بين ما استجر من سلف وما استحق من عمولة. وهكذا جرت العادة والأمور لا بأس بها، إلا أن صاحب العمل كان يتأخر بجلب البضائع ويقطع السوق مرات عديدة، فلديه مصادر دخل وأعمال أخرى، مما رتب على موظف التوزيع ديون. وكلما طالب الموظف صاحب العمل باستيراد البضاعة تحجج بالتخليص أو بالتمويل أو بصعوبات الاستيراد أو بتأخر الشركة الموردة … الخ، وكل مرة يقول طلبت طلبية وفتحت إجازة أي كلام يوهم الموظف أنه سيجلب بضاعة ولم يفصح ولا مرة أو يخبر بأنه لم يعد ينوي العمل واستمر الحال هكذا ثلاث سنوات والآن استقر صاحب العمل على قرار إغلاق العمل والموظف عليه ديون كبيرة. فمن يتحمل الديون الموظف أم صاحب العمل؟

عندنا تتكون في دورة مدتها أسبوع أو أسبوعين و تدفع تكاليفها ثم تحصل على شهادة مكتوب عليها الدورة مدتها 3 أشهر و الشهادة مصادق عليها حتى من طرف الدولة هل يجوز العمل بها ؟

شريك مال، ومضارب بالعمل بنسبة من الربح، يساعده موظفون ومن ضمنهم أبناءه مقابل رواتب. سُجن هذا الشريك لموضوع شخصي وقد يطول سجنه لأكثر من عشرة سنوات مما يُضرُّ بالعمل. هل يعتبر الشريك المضارب له حق من الأرباح خلال فترة غيابه؟ هل يعتبر الاتفاق معه كشريك مضارب لإدارة العمل قائما أم لاغيا أم معطلا؛ لعدم قدرته على إدارة العمل لظروف قاهرة؟ هل إذا خرج، يكون له الحق في أن يعود كشريك مضارب بناء على الاتفاق السابق أم يحتاج اتفاق جديدا؟ هل إذا وكّل أحد أبنائه لإدارة العمل (ودفع راتب له من حصته)، فهل يكون له الحق بأرباحه كمضارب أم لا؟ بما أنه شريك برأس المال، هل نستطيع تولي إدارة العمل والاشراف عليه مقابل نسبة (أي أن نصبح شركاء مضاربين) أو تعيين أحد الشركاء كشريك مضارب دون موافقة الشريك المسجون؟