عندي ثلاجة موز توقف العمل بها بسبب سفر ولدي الذي كان يديرها، وأود أن أشغلها. فعرض عليّ شخص أن يشغلها بالمشاركة بنسبة من الربح. فهل يصح أن يقوم هذا الشخص بالإدارة ويدفع تكاليف التشغيل ويأخذ نصف الربح أم نحسب قيمة إيجارية للثلاجة تقتطع قبل تقسيم الربح ويوزع الباقي مناصفة؟ أو هل هناك الصيغة أكثر عدلا للمشاركة في هذه الحالة؟ علما أن قيمة الثلاجة بالمبنى الخاص بها تقارب المليون جنيه وتكاليف الإدارة واليد العاملة حوالي ٨٠٠٠ جنيه شهريا.

لدي موقع إلكتروني أعرض فيه منتجات مفروشات لمصانع أو لتجار آخرين، و لا أذكر للمشتري أني وسيط، وعند شراء المشتري نقدا أقوم بالطلب من المصنع أو من التاجر، ثم أشحن البضاعة للمشتري، و قد أكون قد اشتريت هذه البضائع بالأجل من هذه المصانع. فهل هذه الصورة تحل؟ خصوصا لو اشتريت من المصانع بالأجل و قبضت من المشتري نقدا؟

بسبب التضخم الحاصل، يطلب بعض التجار والمصانع ثمن بضاعتهم كاملة نقدًا عند تثبيت العقد (البيعة)، ويصعب ذلك على بعض الزبائن، فيطلب الزبون من المصنع تقسيط الدفعات لثمن البضاعة. فهل يجوز للمصنع أو التاجر أن يحدد السعر رقما مع زيادة أو نقصان بنسبة محددة، كالقول: السعر ١٥٠٠٠ لكل كغ -+ ٥٪ وتحديد السعر النهائي يوم استلام آخر دفعة (الرصيد) على أن لا يتجاوز ولا يقل عن الحدين المذكورين (١٤٢٥٠ - ١٥٧٥٠)؟ فهل عقد البيع شرعي بهذه الطريقة أم أنها جهالة؟

ما حكم التداوي عند طبيب مختص أجنبي؟ ولا يوجد طبيبة؟