أنا مهندس معلوماتية أعمل في شركة برمجية، وأحد المشاريع المستلم تطويرها هو (نظام مراقبة البورصة بكافة أحوالها الحلال منها والحرام وتوليد تقارير للحركات المشبوهة)، وطلب صاحب الشركة مني أن أنجز هذا المشروع، فهل يمكنني التعامل مع هكذا نظام وتطويره؟ يقول صاحب الشركة أن الأمر حلال لأنه عائد لشركات غربية وليس له علاقة. وحسب معلوماتي لا يجوز التعامل لأن الأصل قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢).

هل يوجد أي سبب يسمح لطالب بأن يأخذ قرض ربا؟ وقد ذكرتم أن الإسلام قد شدد على مسألة الربا ووعد الله فاعليها بالحرب عليهم، وهل الدراسة سببا رئيسا لأن تلجئ صاحبها ليأخذ قرضا بربا، فهي ليست كعملية جراحية حرجة أو ماشابه!

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

ما حكم سفر المرأة بدون محرم بالسيارة إذا كان الطريق آمن؟