اتحدت ٤ بنوك ربوية عمومية و ٣ شركات عمومية تمارس التأمين التجاري، وتم تأسيس شركة مساهمة لتمارس التأمين التكافلي العام. وقد تم اعتمادها من طرف وزراة المالية، وتمت المصادقة على منتوجاتها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية (المجلس الإسلامي الأعلى - الجزائر). إن من أهم خصائص التأمين التكافلي : - الفصل التام بين حسابات شركة التأمين التكافلي وصندوق المشاركين. - إلزامية وجود هيئة رقابة شرعية وطنية تكون فتواها ملزمة للشركة ولجنة داخلية للرقابة والتدقيق الشرعي. - أقساط التأمين ملكيتها حصرية لصندوق المشاركين. - وجوب إعادة توزيع الفائض التأميني على المشاركين في الصندوق إن وجد فائض وفق الصيغ الشرعية والتعاقدية المتفق عليها بين الطرفين. - في حالة عجز الصندوق عن تعويض مجمل الأضرار فإن شركة التأمين التكافلي ملزمة بإقراض صندوق المشاركين قرضا حسنا بما يغطي العجز المسجل، ويتم استرجاع مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوفر في السنوات اللاحقة. - مصدر أرباح شركة التأمين التكافلي هو أجر الوكالة وعائد استثمار أموال الشركة ونسبة من عائد استثمار أموال صندوق المشتركين بحسب بنود عقد المضاربة المتفق عليها بين الطرفين. ما هو حكم التأمين التكافلي الذي تمارسه هذه الشركة؟ إذا أمكن التوضيح في المسألة؟

أنا وسيط بين شركة تمتلك عقار و زبون يريد الشراء، صور العقار في موقع الشركة عليها شعارها ،هل يجوز إزالة الشعار من الصور و إرسالها للزبون لكي لا يضيع مجهودي ويذهب الزبون مباشر للشركة ،علماً لا يوجد جهة مختصة لمراسلتهم لكي يرسلوا لي الصور بدون الشعار ،وما الحكم العام لإزالة الشعار من صورة أو فيديو من التكتوك واستخدامها مثل وضعها على حالة الوتساب؟

إذا كان لدى شخص (ذهب وعملات ونقود) في العام الماضي وبعد معادلتهم جميعا إلى الليرة السورية، وجد أنها لا تبلغ النصاب حسبما حددته وزارة الأوقاف. وهذا العام وجد أن ما لديه قد بلغ النصاب. فماذا عما بين العامين في حال كان لا يعلم في أي شهر قد بلغ النصاب؟

أعمل في معهد عالي، وعندما تم تعييني من وزارة التعليم العالي لحساب المعهد الخاص، قام صاحب المعهد باجباري على توقيع عقود عمل على بياض واستمارات إنهاء عمل وطلب مني كتابة استقالة موقعة، وعندما رفضت بحجة أن هذه الإجراءات غير قانونية ومجحفة قام بإنهاء العمل. هل هناك خطأ شرعي فيما قمت به؟