الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

 اختلف الفقهاء إذا كان الحائل يسيراً، ولم يزل لعذر، فهل يعيد الغسل ، وإذا أعاد هل يغسل الموضع الذي لم تمسه الماء فقط:

• قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه "الأم" (1/44) : " وإن كان عليه عِلْكٌ أو شيء ثخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يُجْزِهِ وضوءُهُ ذلك العضوَ حتى يُزيلَ عنه ذلك ، أو يُزيلَ منه ما يعلم أن الماء قد ماسَّ معه الجلدَ كُلَّه ، لا حائل دونه " انتهى . 

• وقال الإمام النووي رحمه الله في"المجموع": " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قل، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت صحت طهارته " انتهى .

• قَالَ الأَزْهَرِيّ : أَجْمَعَ أَهْل اللُّغَة أَنَّ الْمُوقَ وَالَمَاق مُؤَخَّر الْعَيْن الَّذِي يَلِي الأَنْف . اِنْتَهَى . 

• قَالَ الطِّيبِيُّ : إِنَّمَا مَسَحَهُمَا عَلَى الاسْتِحْبَاب مُبَالَغَة فِي الإِسْبَاغ , لأَنَّ الْعَيْن قَلَّمَا تَخْلُو مِنْ كُحْل وَغَيْره أَوْ رَمَص فَيَسِيل فَيَنْعَقِد عَلَى طَرْف الْعَيْن " انتهى من "عون المعبود" باختصار . 

• ويرى بعض العلماء أن مثل هذا إذا كان يسيرا ، فإنه يعفى عنه ، ولا يضر الوضوء ، واختاره بعض الحنابلة قال المرداوي في "الإنصاف" : " فائدة: لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته . قاله ابن عقيل . . . وقيل : تصح , وهو الصحيح , صححه في الرعاية الكبرى , وصاحب حواشي المقنع , وجزم به في الإفادات , وإليه ميل المصنف ( يعني : ابن قدامة ) واختاره الشيخ تقي الدين ... وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما ، واختاره " انتهى .

• وقال ابن قدامة في "المغني" (1/174) بعد أن ذكر قول ابن عقيل بوجوب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ ، وأن طهارته لا تصح إذا منع وصول الماء إلى ما تحته ، قال : " ويحتمل أن لا يلزمه ذلك ; لأن هذا يستر عادة , فلو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه " انتهى . 

• [ وينظر تفاصيل الأقوال المطولة في الموسوعة الفقهية الكويتية] وهل يعيد غسل الموضع الذي لم يمسه الماء فقط أو الغسل جميعا هذا مبني على مسألة الموالاة : الأول : لا تشترط الموالاة ، وهو قول أكثر أهل العلم كما قال في "المغني" (1/220 ) 

• جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/100-101) : "التّرتيب والموالاة في الغسل غير واجبين عند جمهور الفقهاء . وقال اللّيث : لا بدّ من الموالاة . واختلف فيه عن الإمام مالك ، والمقدّم عند أصحابه : وجوب الموالاة . وفيه وجه لأصحاب الإمام الشّافعيّ . فعلى قول الجمهور : لو ترك غسل عضو أو لمعة من عضو ، تدارك المتروكَ وحدَه بعدُ ، طال الوقت أو قصر " انتهى باختصار . 

• روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم : أنه رأى لمعةً بعد غسله فعصر شعره عليها. رواه ابن ماجه (663) وضعفه ابن حجر في الدراية (1/55).

• وقال ابن عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة وصلى : أنه ينصرف فيمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة . رواه سعيد في سننه . ورواه الدارقطني في سننه (1/116)

• وجاء مثله عن جماعة من السلف كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/224-225) ولأن الموالاة تابعة للترتيب، والترتيب إنما يكون بين عضوين ، وبدن الجنب كالعضو الواحد؛ ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرا ، فإنه قد يكون أصلح للبدين ، وقد ينسى فيه موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره ، وفي إعادته مشقة عظيمة ، والوضوء يندر ذلك فيه ، وتخف مؤونة الإعادة فافترقا. فعلى هذا، مَن ترك جزءا مِن جسمه لم يصبه ماء الغسل، أو كان عليه حائل منع وصول الماء إلى الجسم ، فإنه يغسل الجزء المتروك فقط ، ولا يجب إعادة الاغتسال . وعلى كل حال المسلم يجب أن يجتهد، في غسله وفي عبادته ويتحرى السنة، ويجتنب مواضع الخلاف ما أمكن.

الشيخ عبد الهادي الخرسة