شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟

أسست مع صديقي مكتبة للتصوير والقرطاسية مناصفة، برأس مال قدره (١٦٠٠٠ ألف دولار)، شمل تجهيز المحل، وآجار لمدة عام، وطابعات ولابتوبات ورفوف وتصليحات في المحل، وبلغ ثمن البضاعة (٣٢٠٠ دولار). كيف نحسب الزكاة بالتفصيل؟ وماذا سيدخل في الحساب من أصول كالطابعات وغيرها ونققات وأرباح المحل خلال عام؟ وهل نقص المال عن النصاب خلال العام يؤثر على الحول؟ وكم النصاب في حالة شركتنا؟

في هذا العام سدد ٢٠ مليونًا سلفًا، وبعد أيام سيحول الحول، فهل يزكي على ما معه الآن، أم يضم ما تم سداده سلفًا؟

دفعت إلى شخص ٥٠٠ ألف روبية باکستانية مضاربة قبل ست سنوات، و كان سعر الدولار ۱۲۰ روبية باکستانية، والآن بعد ست سنوات صار سعر الدولار ۲۸۸ روبية باکستانية، ونريد إنهاء عقد المضاربة، فهل تُعتبر قيمة ذلك الوقت أم القيمة الآنية. علمًا أن مسألة التضخم في الفقه الإسلامي، يذكر تحتها أحكام التضخم في الدين والبيع والشراء، لكن هل بحثت مسألة التضخم في المضاربة تحديدًا؟