أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.

شركة مساهمة وزعت أرباحها السنوية ونشرت قوائمها المالية، ثم تبين لها وجود خطأ في القائمة، وهو مبلغ لم يسجل، وهو من حق المساهمين، ويوجد مساهمين باعوا أسهمهم، وتم تعديل القوائم وفق المعيار الدولي رقم ٨. فهل هذه الزيادة من حق المساهم الجديد أو القديم؟

أحدهم يدرس في جامعة بمنحة من قِبل مؤسسة مجتمعية حيث تقوم المؤسسة بسداد رسوم الطالب في الجامعة. وبعد أن أنهى الطالب دراسته قررت الجامعة إعفاءه من الرسوم بسبب تفوقه الدراسي حيث تنص لائحة الجامعة على منح الأول إعفاء كاملًا من الرسوم الدراسية وإعادة ما تم دفعه كجائزة منهم على تفوقه. مع أن هذا الشرط يسري على جميع الطلاب المحققين للشروط في الجامعة. فهل المبلغ الذي تعيده الجامعة من حق الطالب كهدية لتفوقه أم أنه مستحق للمؤسسة المانحة؟ علمًا أن الطالب لم يكن يعلم بالأمر حتى قرار الجامعة بالإعفاء؟

احتسب شخص زكاته وقرر شراء منزل بما عليه من زكاة، لكنه سيسجل المنزل باسمه، ويعطيه لفقير يشغله وينتفع به. هل يجوز ذلك؟