
رجل سوري في الخارج أراد مساعدة صديق له في سورية بمبلغ من المال شرط أن يعمل به، ويكون الربح مناصفة، فقام صديقه بأخذ المال، وإعطائه لأحد أقربائه ليعمل به كونه في مدينة سوقها أفضل ولديه خبرة، والعمل عبارة عن محل لبيع قطع تبديل وزينة واكسسوارات دراجات كهربائية، وكل هذا بعلم صاحب المال الذي في الخارج، على أن يتم اقتسام الربح بينهم الثلاثة بنسب معلومة، وبعد عمل أشهر جاء الرجل وهو يحمل رأس المال وأعاده بحجة أنه يتعب كثيرًا والربح قليل، علمًا أنه استمر بعمله في المحل، وصاحب المال اعتبره خائنًا للأمانة، وأنه فضّ الشراكة دون اتفاق، فهل يجوز له ذلك شرعاً؟
ما حكم فضّ الشركة دون موافقة شريك؟
رقم السؤال: 3787
تاريخ النشر: 23/7/2024
المشاهدات: 336
السؤال
رجل سوري في الخارج أراد مساعدة صديق له في سورية بمبلغ من المال شرط أن يعمل به، ويكون الربح مناصفة، فقام صديقه بأخذ المال، وإعطائه لأحد أقربائه ليعمل به كونه في مدينة سوقها أفضل ولديه خبرة، والعمل عبارة عن محل لبيع قطع تبديل وزينة واكسسوارات دراجات كهربائية، وكل هذا بعلم صاحب المال الذي في الخارج، على أن يتم اقتسام الربح بينهم الثلاثة بنسب معلومة، وبعد عمل أشهر جاء الرجل وهو يحمل رأس المال وأعاده بحجة أنه يتعب كثيرًا والربح قليل، علمًا أنه استمر بعمله في المحل، وصاحب المال اعتبره خائنًا للأمانة، وأنه فضّ الشراكة دون اتفاق، فهل يجوز له ذلك شرعاً؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- حريٌ بصاحب المال أن يتحرى عن شريكه وملاءته وخبرته بشكل جيد قبل أن يدفع له المال. وإن قصّر فيكون التقصير قد بدأ من عنده.
- ثم إن تصرف الثاني هو تصرف فضولي، وموافقة الأول عليه إجازة به وبذلك صار صحيحًا.
- أما تصرف الثالث فإن لم يؤدِ قراره لضررٍ فلا شيء فيه، فالشركة عقد جائز يمكن للشريك التخارج منها دون ضرر أو إضرار بغيره، وبما أنه صرّح بقلة حيلته، فهذا سيناريو أفضل من أن يستمر فيخسر كل شيء وتقع الخسارة على رب المال أي الأول.
- كما أن حصة الثاني ليست صحيحة لأنه لم يعمل ولم يُقدم شيئًا سوى قبض ما سيأتيه به الثالث، لذلك فتوقف العقد هو الحالة الصحيحة لوقف فساده.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
إذا كان مجموع الوارثين عشرة، واحتفظوا بمبلغ الإرث البالغ للنصاب ، كيف يتم دفع الزكاة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يُقسم المبلغ على الوارثين ...
241
كنت أبحث عن موقع مميز لأفتح فيه نشاطًا تجاريًا، فوجدت موقعًا مميزًا للغاية، لكن يوجد تاجر آخر قد دفع عربونًا ل ٧ محلات تجارية من أصل ٨. فهل يجوز أن أتواصل مع صاحب العقار، لأبلغه رغبتي بأخذ المحلات الثمانية على أن يرد العربون للتاجر الآخر، وأخذ ال ٨ محلات دفعة واحدة؟ هل سيكون ذلك بيع على بيع ويكون فيه شبهة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عقد البائع والشاري تام ومكت...
115
هل هناك مراجع يمكن الاعتماد عليها لتوضيح طريقة عمل البنك الإسلامي، والفروق الجوهرية بين عمله وعمل البنك الربوي، والأخطاء التي تقع فيها هذه البنوك؟ وإن أمكن تقديم نصيحة لنا عن أفضل بنك إسلامي في سورية يمكن التعامل معه والثقة فيه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كتيب : الفروق الجوهرية بين ...
122
شركة أعطت بضاعة آجلة لعميل على أن يسددها بالأقساط خلال سنة، وفي نهاية السنة تصفية الحساب وسداد كامل المديونية. لكن في نهاية السنة تذرع العميل بأن أمواله ما زالت لدى العملاء، ولم يكن السوق كما توقعه. طرح العميل أن يسدد مبلغ ٨٠٪ الآن وفوراً على أن يتم حسم ٢٠٪ المتبقية، وإذا لم توافق الشركة فسيظل يدفع على أقساط بسيطة ومماطلاً. هل يجوز للعميل أن يطالب بذلك؟ هل يجوز للشركة أن تحتسب ٢٠٪ من مصارف زكاتها إذا وافقت على الحسم للعميل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لابد من التوقف عند قول الله ...
137

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة