يتم تحويل مبالغ من لبنان إلى تركيا، ويؤخذ مبلغ معين على هذه العملية، فيتم التسليم في لبنان بالدولار مباشرة ويتم القبض في تركيا عند الطلب ويتم بالدولار أيضا، فهل هذا جائز؟
هل يصح أخذ الأجرة على الحوالات الخارجية؟
رقم السؤال: 2030
تاريخ النشر: 11/1/2024
المشاهدات: 73
السؤال
يتم تحويل مبالغ من لبنان إلى تركيا، ويؤخذ مبلغ معين على هذه العملية، فيتم التسليم في لبنان بالدولار مباشرة ويتم القبض في تركيا عند الطلب ويتم بالدولار أيضا، فهل هذا جائز؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- لا حرج في ذلك، المحول أجير والمبلغ أجر على عمله سواء أكان نسبة أم مبلغًا مقطوعًا.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
ما هو حكم بيع وشراء أراضي الانتفاع (الأراضي الموزعة بقانون الإصلاح الزراعي) ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي بحكم الأراضي المغصوبة، ف...
لديّ بيت أملكه، وأرغب بشراء بيت آخر تقسيطًا عن طريق البنك الإسلامي، هل هذا صحيح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لقد تعوذ رسول الله صلى الله...
شخص خارج مصر وكلني أن أشتري له أجهزة كهربائية بالتقسيط، وأكون الضامن والوكيل عنه. اشترينا الأجهزة بالتقسيط ووافق الموكل على ذلك، السعر النقدي ٤٠٠٠٠ والتقسيط ٥٠٠٠٠، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ على سنة يُسدد شهريًا، بعد عشرة أيام من سريان الاتفاق، قال الشاري الذي هو خارج مصر، بأن المبلغ كله متاحًا معه، وسيدفع كامل المبلغ ولم يعد يريد الشراء تقسيطًا. أصر البائع على بيع التقسيط وأنه يريده كاملًا. وبعد التفاوض قرر البائع أنه قد يتنازل عن بيع التقسيط وسيضيف ١٠٪ على سعر البيع النقدي. ولما سألنا قيل لنا أن هذا ربا، فتوقف البائع عن عرضه وعاد لتمسكه ببيع التقسيط، سواء دفعه مرة واحدة أو شهريًا. فأي طريقة أصح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح أن يكون الوكيل ضامن...
إذا كان صاحب المبلغ لا يعلم بكم أصرف، ولكن أصرف بخمسة وأخبره أني صرفت ٤.٥، فهل يجوز ذلك؟ ويوجد بيننا تراضٍ، فماذا هو التصرف الصحيح؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كان فوضك فهذه أمانة ، وعليك حفظ الأمانة والصحيح أن تخبره بكل التفاصيل، وإن سكوت...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة