logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

حصل تاجر على موافقة المصرف لشراء بضاعة من صنفين تم تحديدهما بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وبسبب تأخر بضاعة المستورد في الجمارك، واقتراب كشف المصرف على البضاعة، وخوفاً من ضياع الفرصة عليه، فكّر بتقديم صنف بديل للصنف الذي سيتأخر استيراده من المستورد نفسه ثم بعد أسبوع وبعد وصول الصنف المتأخر يتم استلامه. فهل هذا ممكن؟

ما حكم المرابحة للآمر بالشراء؟

رقم السؤال: 3618

تاريخ النشر: 11/7/2024

المشاهدات: 45

السؤال

حصل تاجر على موافقة المصرف لشراء بضاعة من صنفين تم تحديدهما بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وبسبب تأخر بضاعة المستورد في الجمارك، واقتراب كشف المصرف على البضاعة، وخوفاً من ضياع الفرصة عليه، فكّر بتقديم صنف بديل للصنف الذي سيتأخر استيراده من المستورد نفسه ثم بعد أسبوع وبعد وصول الصنف المتأخر يتم استلامه. فهل هذا ممكن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • إذا قام التاجر بما ذكره، فقد أوقع نفسه في الكذب، فالمصرف محق في تحري استلام البضاعة نفسها، لذلك الأفضل تضييع الفرصة والانتظار ريثما تجري الأمور بشكلها صحيح.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

اتفق شخصان على فتح مدجنة، قدم الأول المدجنة جاهزة، والثاني الفراخ والعلف والملحقات، واتفقا على نسبة ٣٠٪ من الأرباح لصاحب المدجنة ولا يعترف على الخسارة، و٧٠٪ من الأرباح للثاني في حال الربح ونسبة ١٠٠٪ من الخسارة في حال الخسارة، بحجة أن الشريك الأول صاحب المدجنة، وقد تم استعمال أرضه خلال المدة دون وجود أي عائد نقدي، فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يكون الربح في شركات الأموا...

يرغب شخص لديه محل نجارة مجهز بعدة نجارة بدون مولدة، مع معلم نجارة يملك الخبرة ورأس مال محدود لتجارة الفرش المستعمل وصيانته. ما هي صيغة الشراكة المناسبة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: على الفريق الأول تقديم المح...

إن لم يكن للرسوم الجمركية إلا إفساد الحياة الاقتصادية، فكيف تحمي الدولة إنتاجها المحلي وتشجيع الصادرات؟ فالبضائع الصينية - مثلاً- غزت وأفسدت الإنتاج وعطلت الصناعات المحلية (ولو للاكتفاء الذاتي لا للتصدير) فالصين تقوم بتشجيع صادراتها من خلال معونات مالية غير التسهيلات التي تقدمها للصناعات. فلا تستطيع الدولة وقف الاستيراد لأكثر من اعتبار، فكيف لدولة أن تحمي الحياة الاقتصادية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: فرض عمر رضي الله عنه المكو...

لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها. المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إن عرض السعر ليس بيعا وشراء بل هو وعد ولكن السعر فيه مكشوف لمن طلبه، فإن استغله الوسيط بإظهاره لبائع ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY