logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

ثلاثة إخوة اشتروا عدة عقارات خلال عقد من الزمن، بقيم مختلفة، منها عقار طابق رابع وعقار أرضي وعقار طابق أول. أرادوا أن يتصرفوا بينهم باعتبار أن كل واحد منهم شريك في عقار الآخر، فقاموا بتقدير قيمة كل عقار، وإجراء تقاص على كل عقار، فمن يسكن في عقار أغلى يُعطي أخويه وهكذا. اعترض أحد الإخوة الثلاث وهو يقيم خارج القطر، ورأى أن هذه العملية الحسابية غير سليمة شرعًا، بعد أن سأل أحد أهل العلم عن ذلك، فهل من رأي في هذا الأمر؟

ما حكم الشركة في ثلاث عقارات ؟

رقم السؤال: 3749

تاريخ النشر: 21/7/2024

المشاهدات: 176

السؤال

ثلاثة إخوة اشتروا عدة عقارات خلال عقد من الزمن، بقيم مختلفة، منها عقار طابق رابع وعقار أرضي وعقار طابق أول. أرادوا أن يتصرفوا بينهم باعتبار أن كل واحد منهم شريك في عقار الآخر، فقاموا بتقدير قيمة كل عقار، وإجراء تقاص على كل عقار، فمن يسكن في عقار أغلى يُعطي أخويه وهكذا. اعترض أحد الإخوة الثلاث وهو يقيم خارج القطر، ورأى أن هذه العملية الحسابية غير سليمة شرعًا، بعد أن سأل أحد أهل العلم عن ذلك، فهل من رأي في هذا الأمر؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • العملية الحسابية صحيحة وعادلة، وهذا تنضيض حكمي، لا يستدعي التنضيض الفعلي، فإن كان تحقق الضرر واقع حال التنضيض الفعلي فالواجب القبول بالتنضيض الحكمي.


  • وإن شاؤوا التخيّر والرضا، وإن شاؤوا القرعة مع إعمال التسوية المالية مقاصة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

بنك كويت ترك الإسلامي في تركيا عنده خيار استثمار الأموال كالتالي: يوجد ربح وخسارة، البنك تعاملاته إسلامية وقد صرح بهذا الشيء وهذا معروف عنه حتى على أرض الواقع حتى أنه يحظر شراء المشروبات الكحولية ببطاقاته. لا يوجد نسب ربح محددة، ربح يومي يجمع نهاية كل شهر أو ٣ شهور حسب اختيار العميل. لكن بحكم خبرته الطويلة ووجود مستشارين مختصين في السوق تكون نسب الربح عالية جداً. هل يجوز تشغيل مبلغ من المال لديه والاستفادة من الربح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بعد كل ما وصفت به البنك، لم...

شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: التأمينات الاجتماعية هو عقد...

ما هو مصدر تمويل شركات التأمين الصحي؟ نقابتي تقتطع مبلغا لأجل التأمين الصحي، ولله الحمد والشكر لا أستفيد منها، استفدت من التأمين بعمل تحاليل لبنت أخي، هل هذا جائز؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: مصدر التمويل هو اشتراكات الأعضاء ، إضافة لرأسمال شركة التأمين، وفي حالة النقابة لا يوجد شركة تأمين، ...

شركاء في شركة أموال سددوا رؤوس أموالهم كاملة عدا واحد منهم، وبقي الجزء غير المسدد في الميزانية قيد التحصيل، واتفقوا على توزيع الأرباح بنسبة رؤوس الأموال ، ما الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تحتسب نسب الأرباح على أساس ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY