لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها. المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.

اتفقت مع متعهد على استصدار رخصة بناء والإشراف على التنفيذ مقابل ١٠٪ من التكلفة،، وقدر لي رسوم رخصة البناء مايقارب من ١٢ مليون إلى حد أقصى ١٨ مليون. وعند دفع الرسوم بعد رفعها من قبل البلدية صارت خمسة أضعاف ودفعت مايقارب ٦٠ مليون. فهل يستحق المتعهد نسبته على الرسم الجديد، علما أن إجراءات تخليص الرخصة والجهد المبذول هو نفسه والذي زاد هو إيصال الرسوم؟

ابنة تركت ذهبها عند أمها وتزوجت ، الأم خافت على الذهب لأنه قديم و مقطع فباعته لتشتري فيه غيره جديد ، لكن دون علم ابنتها ، لكن حصلت ظروف لم تستطع شراء غيره و نقصت قيمة العملة و المال بقي معها ، ما حكم مطالبة البنت بقيمة ذهبها كما كان؟

شركاء في شركة جديدة، أودعوا مالا في البنك كرأسمال في ١ محرم ثم اشتروا بضاعة في ١٥ محرم، وبدأت عملية البيع فعليا في ٢٠ محرم، علما أن البيع آجل وليس نقدا، فمتى يتم ابتداء احتساب الحول لاداء الزكاة ؟ في أي تاريخ ؟