نحن مجموعة شركاء في شركة غير محدودة المسؤولية، أي شركة مساهمة، تعمل بمجال التطوير العقاري، اتفقنا على تمويل مشروع كل حسب نسبته، وفتحنا محفظة عقارية لتمويل مشروع بشراكة مع آخرين من غير أصحاب الشركة. يقوم أحد الشركاء المؤسسين بإدارة الشركة متحملا المسؤولية عن إدارة المحفظة وإنجاز المشروع حسب البرنامج والخطة، بغرض تخفيف العبء عن رأس المال التشغيلي وزيادة نسبة أرباح المشروع وإنجاحه. فهل يجوز أن يأخذ هؤلاء الأشخاص نسبة ٢٠٪ من الربح مقابل إدارة الشركة والمحفظة وتوزيع باقي الأرباح على المساهمين بالمحفظة الخاصة بالمشروع؟

شركة متعددة المراكز، تم اختيار أحد المراكز ليكون فيه شريك، يقدّم هذا الشريك المحل وجزء من العمل، والشركة تقدم البضاعة وما يلزم من أدوات العمل والعمال. وتم الاتفاق على أن للشريك ٤٠٪ من الأرباح الشهرية. تقوم هذه الشركة أحيانًا وبهدف زيادة مبيعاتها بكسر الأسعار والبيع دون التكلفة، وفعلا زادت مبيعاتها بشكل كبير. لكن هذه المنافسة لم تحقق ربحًا ماليًا للشريك، لأن الشركة باعت في المركز بالجملة وبأسعار تنافسية، فاستفادت من تصريف كميات كبيرة من البضاعة وحققت اسمًا في المنطقة وزاد زبائنها. كيف يتصرف الشريك في هذه الحالة؟ وكيف يجب أن يُصاغ الاتفاق مع الشركة ليستفيد من المنافسة؟

ألا ترون أن زكاة الزروع والثمار لا علاقة لها بحولان الحول لا ابتداء ولا انتهاء، فلو احتفظ بالزيت إذا قطف الزيتون وعصره لنفسه اقتناء أو حتى للتجارة ما لم ينض لا زكاة فيه لعدم ارتباطه بالحول أصلًا؟

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-