شخص اشترى شقة بالتقسيط من شركة والتسديد عن طريق البنك، لكن عند تمام البيع علم أن البنك وسيط، وهو لا يستطيع فسخ العقد لعدم شرعيته، فما الحل؟

يتم تحويل مبالغ من لبنان إلى تركيا، ويؤخذ مبلغ معين على هذه العملية، فيتم التسليم في لبنان بالدولار مباشرة ويتم القبض في تركيا عند الطلب ويتم بالدولار أيضا، فهل هذا جائز؟

شخصان يملكان محلًا، حصة الأول ٧٥٪ والثاني ٢٥٪، يرغبان بممارسة نوعين من العمل: صيانة، وبيع. قسم الصيانة يقدم الأول العدد اللازمة وكذلك العمل. قسم البيع يقدم الشريكان رأس المال مناصفة والثاني يقدم العمل. فكيف يتوزعان الأرباح والخسائر؟

شخص دخل مع آخر عنده تعدين عملات رقمية، يحدد الربح نهاية كل شهر، ويسدد. دفع أول شهر ربح ٢٠٪ ربح من رأس المال. وادعى في الشهر التالي أنه قد وضع الفلوس مع شركة وأجل الحساب لشهر تالي بسبب رأس السنة وتتالى ذلك شهوراً. ثم ادعى أن الشركة وضعت نظامًا بحيث لا يسحب المستثمر ماله إلا إذا جلب مستثمرين اثنين تحته. ولم أتمكن من إحضار مستثمرين اثنين، كما أني غير مقتنع بشرعية (التسويق الهرمي) وهي أصلًا شركة غير إسلامية لا يهمها الموقف الشرعي. ولما طالبته بالمبلغ قال أنه غير ملزم لأن المبلغ مستثمر مع الشركة، ولما شاركناه قال أنه مشترٍ لعقد تعدين لصالحه مقابل ٢٠٠٠٠٠ دولار. فهل هذا الشخص يعتبر مدينًا لنا؟ وبما أن الفلوس شغالة بالتعدين كل هي الفترة، فهل يحق لنا المطالبة بالأرباح؟