إن لم يكن للرسوم الجمركية إلا إفساد الحياة الاقتصادية، فكيف تحمي الدولة إنتاجها المحلي وتشجيع الصادرات؟ فالبضائع الصينية - مثلاً- غزت وأفسدت الإنتاج وعطلت الصناعات المحلية (ولو للاكتفاء الذاتي لا للتصدير) فالصين تقوم بتشجيع صادراتها من خلال معونات مالية غير التسهيلات التي تقدمها للصناعات. فلا تستطيع الدولة وقف الاستيراد لأكثر من اعتبار، فكيف لدولة أن تحمي الحياة الاقتصادية؟

قرأت في مقال عن تداخل مؤسسات المجتمع المالية ودورها التنموي و أوجز ذلك في المخاطر الائتمانية ومعالجتها، ومن أهم تلك المخاطر التوسع بالديون والتوسع في الإنفاق الحربي، لكن هاتين النقطتين برأيي هي من مهام الدولة وتقع مسؤوليتهما على الدولة. أين تكمن مهمة الفرد في المجتمع المسلم للنهوض بالتمويل الإسلامي لتحقيق النمو المستدام؟

هل مصاريف تأسيس الشركات من أجور مهندسين وخبراء اقتصاد لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع قبل دخول الشركاء في الشركة تحسم من الأرباح التي ستنتج لاحقاً؟

أعمل بشركة كبرى بحمص وهي وكالة عن الشركة الأم بدمشق، وقد قررت أن تقوم بتوحيد اللباس الرسمي لجميع الموظفين وتأمين ١٠٠ قطعة من كل صنف (قميص وكنزة وبنطال)، ولكوني مسؤول العلاقات العامة، فقد تم تكليفي بالبحث عن أفضل مَشغَل بأنسب سعر. وتم تسعير الموضوع بدمشق بنفس المشغل، وقد حصلت على أفضل سعر بحمص بفارق إجمالي يصل إلى ١٠ مليون. ولضعف حالتي، وبناء على فكرة طرحها أحد التجار الداخل كوسيط بأن يفيدني بالفارق ( مع العلم أنه لن يستفيد أبدًا)، فهل من مانع شرعي؟