اتفقت مع متعهد على استصدار رخصة بناء والإشراف على التنفيذ مقابل ١٠٪ من التكلفة،، وقدر لي رسوم رخصة البناء مايقارب من ١٢ مليون إلى حد أقصى ١٨ مليون. وعند دفع الرسوم بعد رفعها من قبل البلدية صارت خمسة أضعاف ودفعت مايقارب ٦٠ مليون. فهل يستحق المتعهد نسبته على الرسم الجديد، علما أن إجراءات تخليص الرخصة والجهد المبذول هو نفسه والذي زاد هو إيصال الرسوم؟

هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟

بما أنه قد بدأ تحويل معظم الفواتير في سورية إلى الدفع الإلكتروني، كان لا بد من فتح حساب بنكي. أرجو تسمية البنوك الإسلامية الحقيقية الموجودة في سورية بترتيب أولوية الالتزام بالشرع وذلك لتجنب الوقوع في الربا؟

أعمل في استيراد الملابس من موقع صيني له فروع في كل الوطن العربي وبسبب فرض مصر لجمارك مرتفعة، فنحن نطلب بضاعتنا لبلد آخر نأتي بها عن طريق المسافرين، وبسبب التعقيدات المطبقة على عمليات الدفع، نرغب بالاستفادة من الموقع الصيني الذي يقدم كارد (Gift Card) وهو رصيد يشبه رصيد كروت المكالمات والكهرباء لا يُستخدم إلا في الموقع نفسه، وفيه نسبة حسم على المشتريات فإذا اشترينا قطع ب ٢٧٠٠ريال فيمنحنا حسم ٣٠٪ مما يخفض سعر الشراء. نطلب الكارد من أشخاص يشترونه ثم يبيعونا إياه بسعر محدد وكأنهم دفعوا ثمن الطلبية ثم ندخل للموقع لنشتري. ويمكن حجز الكارد عن طريق شرائه بسعر السوق اليومي واستلامه بعد شهر، ثم قد نطلب به بضاعة أو نبيعه ثانية بسعر السوق في حينه. فهل هذا العمل صحيح؟