مبلغ ثابت مع الإجارة ومع المضاربة المعايير تجوّز أن يكون في الإجارة بالإضافة للأجرة الثابتة أن يضاف إليها نسبة مشاع من الربح للتحفيز. بينما في المضاربة نمنع أن يضاف للنسبة المشاع أجرة ثابتة لئلا تنقطع المضاربة وهي الصورة المجمع على تحريمها (اشتراط ضمان دراهم معلومة). هل يغتفر ذلك في الإجارة؟ ويُمنع في المضاربة لأنها في أصل العقد. ويبقى أن نختار أحداث هذا الغرر.

شركة متعددة المراكز، تم اختيار أحد المراكز ليكون فيه شريك، يقدّم هذا الشريك المحل وجزء من العمل، والشركة تقدم البضاعة وما يلزم من أدوات العمل والعمال. وتم الاتفاق على أن للشريك ٤٠٪ من الأرباح الشهرية. تقوم هذه الشركة أحيانًا وبهدف زيادة مبيعاتها بكسر الأسعار والبيع دون التكلفة، وفعلا زادت مبيعاتها بشكل كبير. لكن هذه المنافسة لم تحقق ربحًا ماليًا للشريك، لأن الشركة باعت في المركز بالجملة وبأسعار تنافسية، فاستفادت من تصريف كميات كبيرة من البضاعة وحققت اسمًا في المنطقة وزاد زبائنها. كيف يتصرف الشريك في هذه الحالة؟ وكيف يجب أن يُصاغ الاتفاق مع الشركة ليستفيد من المنافسة؟

أنا صيدلانية أعمل في شركة أدوية كمندوب دعاية طبي، أقوم بجولات على الأطباء والصيادلة والتعريف بالدواء والترويج له. وبما أن السوق صارت سوق منافسة كبيرة، والحصول على فرصة عمل أضحى صعبًا جدًا. أرغب بالاستفسار عن مدى جواز سياسة الشركة التسويقية مع العلم أن الدواء الخاص بها جيد وفعّال. أن أعرض على الطبيب نسبة من قيمة وصفاته من هذا الدواء بالشكل الذي يرغب به (تغطية مؤتمر، أدوات لازمة للعيادة…، أو نقدًا حسب طلبه)، وللطبيب حرية كتابة الدواء أو عدم كتابته. فهل هذا جائز؟ ، لمعرفة كمية مبيعات الطبيب يتم تقديم مبلغ للصيدلاني لتزويدهم بالبيانات المطلوبة فهل هذا جائز؟ ، يتم تنفيذ مؤتمرات دورية ودعوة الأطباء والصيادلة للحضور أثناء المؤتمر ويتم توزيع هدايا، هل هذه الهدايا جائزة؟ عند التعرف على طبيب جديد في المركز يتم دعوته فورًا على الغداء مع أسرته في مكانٍ راقٍ لجذبه للشركة. فهل هذا جائز؟

تسجيل قيد قرض الربا محاسبيًا ليس شرطًا للحصول على قرض ربوي، ولا يسجل في عقد الربا، فهو تحصيل حاصل، فهل يدخل تسجيله في الإثم؟ وكيف للمحاسب أن يتخلص من تسجيل قيود سداد أقساط قرض الربا؟ وهناك قاعدة ضع وتعجل للتخلص من قرض الربا فهل وقتها يكون غير آثم؟