هناك شركات تطوير عقاري تبيع وحدات سكنية لم تُبنَ بعد أي على الخريطة، وهي تُجري عقد إيجار إلزامي أي يُلزم بالإيجار عن المالك. وفي حالة عدم القيام بالتأجير يدفع ١٠٪ كقيمة إيجارية سواء أجّر او لا. فما حكم هذا العقد؟

شركة تأسست في عام ٢٠٢٠ من شريكين مناصفة. ثم توسعت على مراحل. في عام ٢٠٢١ باع الثاني ١٠٪ من أسهمه لثالث بمبلغ محدد سَدد الثالث جزءًا من القيمة وبقي عليه جزء كدين. فهل للشريك الثالث حصة من أرباح الشركة ككل، أم تحسب أرباحه من الكتلة الأولى باعتبار أن جزءًا من رأسماله غير مسدد للثاني؟ تمت إضافة أصل ثابت في عام ٢٠٢٢ لأصول الشركة من أرباح الشركة المحتجزة، فهل للثالث حصة من قيمة الأصل المضاف رغم استمرار انكشاف رأسماله بالدين المذكور؟

العبارة: (الخسارة فحتمًا بنسب رؤوس الأموال)، تحتاج توضيحًا، فإذا كنت مشاركًا بجهد ومال، فلا تكون خسارتي بنسبة رأس مالي، لأني لا أتقاضى راتبًا بل آخذ نسبة من الأرباح مقابل رأس مالي، أما جهدي وخبرتي فهي مقدمة مجانًا واستعملها بالاتفاق، لتخفيف الخسارة إن حصلت؟

يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟