أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.

معي مبلغ من المال لصديق، سحب جزء منه وبقي له جزء. توفيت زوجته وله منها أولاد، بعدها تزوج بأخرى ورزقه الله منها أولاد. توفي صديقي منذ أيام رحمه الله، وكان في زيارتي مرة، وقال أمام شخصين أو ثلاثة أنه من أعوام باع بيت بحلب وأعطى أولاده من زوجته المتوفية نصيبهم، وأن المبلغ المتبقي معي هو حصرًا لزوجته الجديدة وأولادها. اتصل بي اليوم أحد أولاده من الزوجة المتوفاة وطلب المبلغ، فهل أخبره بكلام والده أمام الشهود؟

هل تعتبر البضاعة المعدَّة للتِّجارة نصابَ زكاةٍ، فيجب إخراج زكاةٍ عليها؟ وكيف يتمُّ حساب سعر السِّلع إذا كانت مستعملةً تمَّ شراؤها بسعر رخيصٍ وتمَّ إصلاحها؟

أحتاج قرضًا، والشخص الذي سأقترض منه أعلم يقينًا أنه مقترض بربا من بنك ربوي، فهل يحق لي ذلك؟