لدي مصنع وبعض الأعمال التجارية، ويوكلني بعض الأصدقاء من خارج القطر ومن داخله بدفع زكاتهم فيحولون المال لي شهريًا وأقوم بتوزيعها بشكل نقدي وعيني. غالبًا تصلني هذه الأموال ويتأخر توزيعها بالوقت المناسب، لحين ترتيب أمور التوزيع، فأقوم بإدخالها إلى صندوقي وأخلطها مع أموال مصنعي وتجارتي وأدفعها حين التوزيع فهل في ذلك خطا شرعي؟

شركة تصنع الألبسة، زارها ممثلين لجهة تحتاج عرضًا لكميات كبيرة، واستقر السعر عند ١٨٠ ألف ليرة للقطعة الواحدة. قال صاحب المصنع لهما: إكراميتكما مرفوعة. لكنهما أصرّا على معرفتها سلفًا، ثم قالا له: لا نريد إكرامية، بل سجّل الفاتورة ب ٢٤٠ ألف للقطعة الواحدة، فرفض صاحب المصنع. والسؤال: أي الطريقتين ممكنة؟

هل يصح بيع ديون متعثرة لجهة ما تتولى هي تحصيل الديون وفق نسب معينة؟

أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.