الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

• الصكوك أداة تملك لجزء من سلعة أو خدمة، منها ما يمكن تداوله مباشرة ومنها ما لا يمكن تداوله ما دام يمثل دينًا، كمثال.

• وإطفاء الصكوك: هو شراؤها بغرض استعادتها.

• وفي الحالة المذكورة، يتم بيع عقار لصندوق استثماري، ويقوم مدير الصندوق بتصكيك العقار، ثم يتم استئجار العقار من طرف البائع نفسه، بصيغة الاستئجار المنتهي بالتمليك، حيث تتم استعادة العقار ثانية من خلال شراء الصكوك أي إطفاؤها.

• فيستفيد حملة الصكوك من عائد الإيجار الدوري الذي يتضمن العائد وجزء من الثمن، وبإطفائها يبيعون صكوكهم ليتوقف العائد التشغيلي.

• فإذا كان البيع بسعر السوق فلا إشكال في الأمر، أما الشراء بالقيمة الاسمية فيجعلنا أمام احتمال حيلة على الربا.

• وقد نص معيار المشاركة الشرعي : (يجوز للمستأجر في التعهد في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية على ألا يكون شريكاً أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار)، وهذا الاستثناء أشبه بشرط غرضه إبعاد شبهة الربا بالعِينة أو بالتواطؤ (التورق).

• ولا يعدُّ التشبيه ببيع الرجاء صوابًا لأسباب عديدة يصعب التوسع بها هنا.

• والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .