طلب منا معمل أن نُورد له فلاتر وأجهزة تنقية ماء، وعند زيارتنا للمعمل تبين أنه معمل بيرة وليس معمل عصير، فهل يجوز بيعه تلك البضائع؟

تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟

شخص دخل مع آخر عنده تعدين عملات رقمية، يحدد الربح نهاية كل شهر، ويسدد. دفع أول شهر ربح ٢٠٪ ربح من رأس المال. وادعى في الشهر التالي أنه قد وضع الفلوس مع شركة وأجل الحساب لشهر تالي بسبب رأس السنة وتتالى ذلك شهوراً. ثم ادعى أن الشركة وضعت نظامًا بحيث لا يسحب المستثمر ماله إلا إذا جلب مستثمرين اثنين تحته. ولم أتمكن من إحضار مستثمرين اثنين، كما أني غير مقتنع بشرعية (التسويق الهرمي) وهي أصلًا شركة غير إسلامية لا يهمها الموقف الشرعي. ولما طالبته بالمبلغ قال أنه غير ملزم لأن المبلغ مستثمر مع الشركة، ولما شاركناه قال أنه مشترٍ لعقد تعدين لصالحه مقابل ٢٠٠٠٠٠ دولار. فهل هذا الشخص يعتبر مدينًا لنا؟ وبما أن الفلوس شغالة بالتعدين كل هي الفترة، فهل يحق لنا المطالبة بالأرباح؟

ما هو حكم الحوالة التي تتم بين شخصين دون توثيق بنكي بعملتين مختلفتين؛ كأن يأتي رجل إلى آخر يطلب منه تحويل ١٠٠ دولار إلى بلد آخر، ويتم التسليم بعملة البلد المحول إليه، وذلك بعد يوم أو يومين من الاتفاق مع اقتطاع أجور التحويل؟ وهل تدخل هذه المسألة ضمن السفتجة أم لا؟ كونها لا تتم عن طريق بنوك؟