شخصان يملكان محلًا، حصة الأول ٧٥٪ والثاني ٢٥٪، يرغبان بممارسة نوعين من العمل: صيانة، وبيع. قسم الصيانة يقدم الأول العدد اللازمة وكذلك العمل. قسم البيع يقدم الشريكان رأس المال مناصفة والثاني يقدم العمل. فكيف يتوزعان الأرباح والخسائر؟

في حال تم سداد رؤوس الأموال من قبل الشركاء بالكامل، إلا أنه خلال العام قام الشركاء بسحب أموال (مسحوبات شخصية) بنسب متفاوتة، ودون وجود أية ضوابط للسحب حتى أن أحد الشركاء وصلت مسحوباته إلى ما نسبته ٢٥٪ من رأسماله. فهل في نهاية العام تؤخذ هذه المسحوبات بعين الاعتبار لاحتساب الأرباح أم أنها تعتبر كالديون للغير ولا تؤثر في توزيع الأرباح؟

هل الفروع الفقهية المنضوية تحت عقود رخّصها الشرع كالإجارة والسلم وغيرهما تأخذ حكم العقود نفسها بالضرورة؟ أم هناك استثناءات؟

اتفق بسام وفادي على إنشاء شركة فيها الشريك بسام يقدم ٥٠٠٠ دولار وعمله، ويقدم الشريك فادي العمل. ويتقاسمان الأرباح والخسائر بنسبة ٥٠٪ لكل منهما. ثم عقدت الشركة مع نجيب شركة يدفع فيها الشريك نجيب ٥٠٠٠ دولار، وتتقاسم الشركة مع نجيب الأرباح والخسائر بنسبة ٦٠٪ لنجيب و ٤٠٪ للشركة. فما هي نسب المشاركة؟