
نحن نعمل بتجارة السيارات، ونقسط أحيانًا عن طريق البنك، فنقبض من البنك نقدًا ويقوم البنك بالتقسيط للمشتري بزيادة، ما الحكم؟
ما حكم التقسيط عن طريق البنك؟
رقم السؤال: 3583
تاريخ النشر: 8/7/2024
المشاهدات: 285
السؤال
نحن نعمل بتجارة السيارات، ونقسط أحيانًا عن طريق البنك، فنقبض من البنك نقدًا ويقوم البنك بالتقسيط للمشتري بزيادة، ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- إذا كان البنك ربويًا فهذا غير جائز لأنك توسط مرابي في تجارتك. قال صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ)، وهذا ما يجعل أطراف المراباة جميعهم بالإثم نفسه.
- أما إذا اشترى البنك السيارة منكم بنفسه، ثم هو باعها بأي شكل فليس لك علاقة بفعله. وهذا ما لا يستطيع البنك الربوي فعله بموجب القانون.
- توسط البنك الإسلامي في هذا العمل، فهو يشتري (ولو لدقائق) ويتحمل مسؤولية ما بعد الشراء لحين بيعه السيارة للمشتري النهائي.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
خدمة تابي وتمارا بالإمارات منتشرة جدًا والناس تشتري فيها، أجازتها دار المراجعة الشرعية بالبحرين وعارضت بعضها هيئة كبار العلماء في السعودية، فما رأيكم بالخلاف؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تزود الشركات المذكورة بيع ا...
2319
سنقوم بتأسيس شركة مضاربة جديدة بين شريكين، لكن لدى الشريك بالمال شرط أساسي وهو التفرغ من الشريك المضارب بعد السنة الأولى من التأسيس، فهل هناك صيغة أو شرط شرعي مناسب يُكتب في العقد لهذه الحالة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يوجد صياغة محددة غير التي...
290
شركة قديمة مستأجرة لمحل منذ سنوات، وهي الوحيدة في المبنى، قامت شركة منافسة بدفع عربون لاستئجار محل مجاور في المبنى نفسه، علمت الشركة القديمة قبل كتابة عقد الإجارة بين المالك والمستأجر الجديد، فطالبت الشركة القديمة المالك بحق الشفعة في هذا المحل، أو أن يكون نشاط الشركة الجديدة مختلف عن القديمة لعدم الضرر والمنافسة. اقتنع المالك وحاول أن يفاوض الشركة الجديدة فرفضت وأصرت أن يكون النشاط في المحل الجديد مختلفًا، فأقال المالك الشركة الجديدة ولم يكتب معها عقدًا وأجّر المحل للشركة القديمة. فهل هذا بيع على بيع أم أن التأجير لم يحدث أساساً لعدم توافر العقد المكتوب بكامل أركانه والذي يعتد به قانونًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: العقد شرعًا يُعقد لفظًا كما...
347
محاسب عمل عند صاحب عمل، دون أن يتفقا على مدة العمل، وبعد مدة من العمل قال العامل لرب العمل: سأتولى حساباتك كل العمر لما صار بينهما من وفاق. ثم حصل خلاف وترك العامل عمله.
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عقد العمل عقد لازم ، ويجب ت...
346

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

