أعمل في استيراد الملابس من موقع صيني له فروع في كل الوطن العربي وبسبب فرض مصر لجمارك مرتفعة، فنحن نطلب بضاعتنا لبلد آخر نأتي بها عن طريق المسافرين، وبسبب التعقيدات المطبقة على عمليات الدفع، نرغب بالاستفادة من الموقع الصيني الذي يقدم كارد (Gift Card) وهو رصيد يشبه رصيد كروت المكالمات والكهرباء لا يُستخدم إلا في الموقع نفسه، وفيه نسبة حسم على المشتريات فإذا اشترينا قطع ب ٢٧٠٠ريال فيمنحنا حسم ٣٠٪ مما يخفض سعر الشراء. نطلب الكارد من أشخاص يشترونه ثم يبيعونا إياه بسعر محدد وكأنهم دفعوا ثمن الطلبية ثم ندخل للموقع لنشتري. ويمكن حجز الكارد عن طريق شرائه بسعر السوق اليومي واستلامه بعد شهر، ثم قد نطلب به بضاعة أو نبيعه ثانية بسعر السوق في حينه. فهل هذا العمل صحيح؟

هل تعتبر البضاعة المعدَّة للتِّجارة نصابَ زكاةٍ، فيجب إخراج زكاةٍ عليها؟ وكيف يتمُّ حساب سعر السِّلع إذا كانت مستعملةً تمَّ شراؤها بسعر رخيصٍ وتمَّ إصلاحها؟

أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟

أصدرت وزارة العمل الإماراتية نظامًا جديدًا لمكافآت نهاية الخدمة من خلال إيجاد صندوق استثماري تودع فيه الاشتراكات وتستثمر فيه. فهل هذا جائز؟