شخص يملك عقارًا قيمته ٥٠ ألف دولار، وهو مؤجر شهريًا ب ٢٠٠ دولار. ويلزمه حاليًا ١٥ ألف دولار. أراد أن يأخذها من شخص، وأن يُملّكه أسهمًا في هذا العقار مقابل هذا المبلغ وأن يعطيه كامل الإيجار. لكن الشخص اشترط عليه أن يخرج بعد مدة زمنية وأن يأخذ مبلغه كاملاً. هل هذا العقد صحيح؟ وما هي الصيغة الصحيحة؟

شركة مقدمة على مناقصة كبيرة، وشركة ثانية مقدمة على المناقصة نفسها ضمن كلفة أقل. تواصلت الشركة الأولى مع الثانية عن طريقي لبيع الشركة الثانية المناقصة للشركة الأولى بمبلغ محدد باعتبار أن الشركة الثانية ترفع السعر لترسى المناقصة على الشركة الأولى. وبعد الاتفاق وعدني الطرفين بعمولة مادية، فهل أساس الفكرة حرام؟ وهل أخذ العمولة على ذلك جائز؟ مع العلم أنها ليست فكرتي بأن يتم بيع المناقصة، ولم أطلب عمولة بل بعدما تم الاتفاق عرضوا علي العمولة.

لو لجأ زيد إلى إزالة الشيوع على قضية عقار مع إخوته، ثم استعان بطرف خارجي لشراء هذا العقار حسب ما يستقر عليه سعر المزاد العلني، ومن ثم قام هذا الأخير برد ملكية العقار لزيد، فهل من إشكال؟ بعد أن تمنّع إخوة زيد من البيع المباشر له أو عدم رغبة أحدهم بالبيع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟

تسجيل قيد قرض الربا محاسبيًا ليس شرطًا للحصول على قرض ربوي، ولا يسجل في عقد الربا، فهو تحصيل حاصل، فهل يدخل تسجيله في الإثم؟ وكيف للمحاسب أن يتخلص من تسجيل قيود سداد أقساط قرض الربا؟ وهناك قاعدة ضع وتعجل للتخلص من قرض الربا فهل وقتها يكون غير آثم؟