شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟

أعمل مبرمجًا لمواقع إلكترونية، جاءتني فرصة عمل مع شخص يبيع العقارات، والغرض من الموقع زيارة العملاء للموقع وتصفح العقارات والبيوت المعروضة. يريد التاجر من العملاء وضع علامة إذا أرادوا الحصول على قرض ربوي من البنك. وإذا رغب العميل بمساعدة في الحصول على قرض من البنك يقوم التاجر بتقديم التسهيلات اللازمة، وأنا ليس لي علاقة في هذه المرحلة. فهل يجوز عملي على هذا الموقع ومهمتي هي وضع الخيار ليعلم التاجر رغبة العميل في الحصول على القرض؟

موظف يعمل في شركة حوالات، يطلب منه بعض الزبائن تنفيذ حوالة، على أن يسددوا له لاحقاً، فينزل إلى الصراف ويسحب من حسابه الشخصي المبلغ المطلوب نقدًا، ويعود للشركة وينفذ الحوالة. هو عندما يتفق مع عميل يرغب بتحويل ٥٠٠ فيقول له سيصل ما يعادل ٤٥٠ ويرضى العميل بذلك، لكن لا يعلم أنه حسم من أصل المبلغ هذا الفرق. هل من إشكال في أخذ هذا الفرق؟ وصاحب العمل لا يعلم، والعملاء يتصلون به لكونه موظف شركة الحوالات؟

الدفع بالبطاقة الائتمانية هو مؤجل القبض فيه، ولكنه حتمي بالواقع، وكذلك شراء الذهب الأونصة أونلاين هو حتمي الاستلام وانتفت فيه صفه الجهالة؟