شخص دخل مع آخر عنده تعدين عملات رقمية، يحدد الربح نهاية كل شهر، ويسدد. دفع أول شهر ربح ٢٠٪ ربح من رأس المال. وادعى في الشهر التالي أنه قد وضع الفلوس مع شركة وأجل الحساب لشهر تالي بسبب رأس السنة وتتالى ذلك شهوراً. ثم ادعى أن الشركة وضعت نظامًا بحيث لا يسحب المستثمر ماله إلا إذا جلب مستثمرين اثنين تحته. ولم أتمكن من إحضار مستثمرين اثنين، كما أني غير مقتنع بشرعية (التسويق الهرمي) وهي أصلًا شركة غير إسلامية لا يهمها الموقف الشرعي. ولما طالبته بالمبلغ قال أنه غير ملزم لأن المبلغ مستثمر مع الشركة، ولما شاركناه قال أنه مشترٍ لعقد تعدين لصالحه مقابل ٢٠٠٠٠٠ دولار. فهل هذا الشخص يعتبر مدينًا لنا؟ وبما أن الفلوس شغالة بالتعدين كل هي الفترة، فهل يحق لنا المطالبة بالأرباح؟

شخص يعمل محاسبًا في شركة تسجيلات صوتية وهذه التسجيلات هي مصدر النقدية في الشركة. وبعد فترة من عمله بالشركة علم أن المال الذي بدأ به الشركاء عملهم هو من قرض ربوي ولم يكونوا قد أخبروه قبلًا. وصار مضطرا لإثبات قيد واحد شهرياً لاحتساب الفائدة وإثبات رصيد القرض شهريًا. فهل يعتبر هو كاتبًا للربا بهذا القيد؟ وهل يعتبر ماله الذي قبضه كراتب شهري حرامًا كون الشركة نشأت بقرض أم يعتبر حلالًا بسبب أن عملهم (تسجيلات صوتية) ومنه يؤدون راتبه؟

هل هناك مراجع يمكن الاعتماد عليها لتوضيح طريقة عمل البنك الإسلامي، والفروق الجوهرية بين عمله وعمل البنك الربوي، والأخطاء التي تقع فيها هذه البنوك؟ وإن أمكن تقديم نصيحة لنا عن أفضل بنك إسلامي في سورية يمكن التعامل معه والثقة فيه؟

لدي صديق عرف أسرار قبول الفيز للبرازيل، من خلال استكمال أوراق مطلوبة، وقد قدم لأكثر من شخص، وتم قبول بعضها. علمًا أنه يدفع ٨٠ دولار كرسوم حجز بالسفارة. هل يصح أن يعرض على الناس تقديم خدمة الحصول على الفيز واستكمال ما يلزم ودفع الرسوم مقابل ١٠٠٠ دولار، ويبقى موضوع القبول والرفض مرتبط بالسفارة وليس به؟ وفي حال رفض الفيزا سيعيد لصاحب العلاقة المبلغ الذي دفعه محسومًا منه ٨٠ دولار، ويذهب تعبه دون مقابل؟